في إتلاف المال. وقوله بعد هذا بخلاف الذمي يدل على صحة هذه النسخة.
وقوله (ولنا أن الأصل إلخ) ظاهر، وفيه بحث، وهو أن الحكم في المسألة مختلف، فإن حكمها عندنا الوجوب على المولى وعنده الوجوب على العبد كما ذكرنا، وهو بناه على أصل ونحن على أصل، فمن أين يقوم لأحدنا حجة على الآخر، ويمكن أن يقال: الشافعي - رحمه الله - جعل موجب جنايته في ذمته كوجوب الدين في ذمته وكوجوب الجناية على المال، ونحن إذ بينا الفرق بينهما بقي أصله بلا أصل فبطل، وقد بين المصنف - رحمه الله - ذلك بقوله بخلاف الذمي فإنهم لا يتعاقلون فيما بينهم فتجب في ذمته صيانة للدم عن الهدر، وبقوله وبخلاف الجناية على المال لأن العواقل لا تعقل المال فتجب في ذمته. وأما أصلنا فهو ثابت في نفسه مستند إلى النص الذي لا يعقل إبطاله ليس بمقيس على أصل يبطل بإبداء الفارق. على أن قوله إن الأصل في موجب الجناية أن يجب على المتلف يبطل أيضا بقولنا الأصل ذلك في موجب الجناية العمد أو الخطأ والأول مسلم ولا يفيده، إذ الكلام في الخطأ والثاني عين النزاع. وقوله (لأنه هو الجاني غير مفيد) لأنه يحتاج أن يقول: والأصل في الجاني أن يكون موجب جنايته على نفسه لأنه المتلف فهو مصادرة على المطلوب.
وقوله (إلا أنه يخير) استثناء من قوله والمولى عاقلته جواب عما يقال لو كان المولى عاقلته لما كان مخيرا كما في سائر العواقل. ووجه ذلك ما ذكره في الكتاب وتحقيقه أن الخطأ يوجب التخفيف، ولما كان في سائر العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة على وجه لا يوجب الإجحاف، وأما هاهنا فالمولى واحد فأظهرناه فيه بإثبات الخيار.
وقوله (غير أن الواجب الأصلي هو الدفع) جواب عما يقال لو وجب الجنابة في ذمة المولى حتى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن العقل لا يسقط عن عاقلته. ووجهه أن الواجب الأصلي هو الدفع، وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب، وللمالك أن ينتقل إلى القيمة (ولهذا) أي ولكون الواجب الأصلي هو الدفع يسقط الموجب بموت العبد لفوات المحل. وقوله (في الصحيح) احتراز عن رواية أخرى ذكرها التمرتاشي - رحمه الله - أن الدية هو الأصل، ولكن للمولى أن يدفع هذا الواجب بدفع الجاني، وإنما كان ذلك صحيحا لما ذكر في الأسرار أن بعض مشايخنا - رحمهم الله - ذكر أن الواجب الأصلي هو الأرش على المولى وله المخلص بالدفع. ثم قال: والرواية بخلاف هذا في غير موضع، وقد نص محمد بن الحسن - رحمه الله - أن الواجب هو العبد.
وقوله (بخلاف موت الحر الجاني) جواب عما يذكر هاهنا مستشهدا به كما ذكرناه آنفا. ووجهه أن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطر في أنها تجب عن العبد على المولى ولا تسقط بموت العبد. قال (فإن دفعه ملكه ولي الجناية) فإن دفع المولى العبد الجاني ملكه المجني عليه (وإن فداه فداء بأرش الجناية) وكل ذلك يلزمه حالا، أما الدفع فلأن الواجب عند اختياره عين العبد وهو ظاهر، فالتأجيل في الأعيان باطل لأن التأجيل شرع للتحصيل ترفها وتحصيل الحاصل باطل، وأما الفداء فلأنه لما جعل بدلا عن العبد في الشرع قام مقامه ولهذا سمي فداء فيأخذ حكمه. قيل كون