وقوله (مضاف إليهما) أي إلى الراكب والناخس. وفي بعض النسخ إليها: أي إلى النخسة. وقوله (ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف) لوجود انفصال السوق عن الإتلاف فليس عينه ولا من ضروراته. وقوله (يقتصر عليه) أي على الناخس لأن الراكب أذن له بالسوق لا بالإيطاء والإتلاف. وقوله (والركوب وإن كان علة) جواب سؤال تقريره الراكب صاحب علة للوطء على معنى أنه يستعمل رجل الدابة في الوضع والرفع فكان ذلك بمنزلة فعل رجله حقيقة، ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناخس، والناخس صاحب شرط في حق فعل الوطء، والإضافة إلى العلة أولى. ووجهه أن الركوب وإن كان علة للوطء لكن النخس ليس بشرط لهذه العلة لتأخره عن الركوب، بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطء، فكان الوطء ثابتا بعلتين فيجب الضمان عليهما، وقد مثل لذلك بما ذكر في الكتاب وهو واضح.
وقوله (وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك) إنما قيد بذلك لأنه إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحد، أما على الصبي فلأن مسكه بمنزلة الحمل على الدابة فلا يضاف السير إليه وأما على الرجل فلأنه لم يسيرها، وإذا لم يضف سيرها إلى أحد كانت منفلتة وفعلها جبار.
وقوله (والناخس إذا كان عبدا)
يعني ونخس بغير إذن الراكب فالضمان في رقبته يدفع بها أو يفدي، والباقي ظاهر إلى آخره والله أعلم.
[باب جناية المملوك والجناية عليه]
(باب جناية المملوك والجناية عليه) لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه شرع في بيان أحكام جناية المملوك وهو العبد، وأخره لانحطاط رتبته عن رتبته. لا يقال: العبد لا يكون أدنى منزلة من البهيمة فكيف أخر باب جنايته عن باب جناية البهيمة، لأن جناية البهيمة كانت باعتبار الراكب أو السائق أو القائد وهم ملاك. قال (وإذا جنى العبد جناية خطإ) اعلم أن التقييد بالخطأ هنا
مفيد في الجناية في النفس، لأنه إذا كان عمدا يجب القصاص، وأما فيما دون النفس فلا يفيد لأن خطأ العبد وعمده فيما دون النفس سواء فإنه يوجب المال في الحالين، إذ القصاص لا يجري بين العبد والعبد ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. وقوله (قيل لمولاه إما تدفعه بها أو تفديه) يعني بعد الاستيفاء، فإنه لا يقضى على المولى بشيء في ذلك حتى يبرئ المجني عليه اعتبارا لجنابة بجناية الحر، وقد بينا أنه يستأنى في جناية الحر لأن موجبها يختلف بالسراية وعدمها، والقضاء قبل الاستيناء قضاء بالمجهول وهو لا يجوز.
وقوله (وفائدة الاختلاف في اتباع الجاني بعد العتق) فعنده الوجوب على العبد فيتبعه المجني عليه بعد العتق وعندنا الوجوب على المولى دون العبد فلا يتبعه بعد العتق لأنه بالعتق صار مختارا للفداء وقوله (والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم -) فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل مذهبنا، قال: إذا جنى العبد إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وهكذا روي عن علي ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - وغيرهما. وروي عن علي - رضي الله عنه - مثل مذهبه. قال: عبيد الناس أموالهم جزاء جنايتهم في قيمتهم: أي في أثمانهم لأن الثمن قيمة العبد. وقوله (فتجب في ذمته) أي في ذمة العبد كما في الدين، فإن الدين في ذمته يكون شاغلا لمالية رقبته يباع فيه إلا أن يقضي المولى دينه كذلك ضمان الجناية وكذا في الجناية على المال، وفي بعض النسخ كما في الذمي يعني إذا قتل الذمي رجلا خطأ تجب ديته في ذمته لا على عاقلته كما