وقال الشافعي - رحمه الله -: فيه النقصان واعتباره بالشاة عمل بالظاهر. ولنا ما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب ذلك، وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى بذلك فتركنا القياس. فإن قيل: يجوز أن يكون قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا يؤكل لحمه. فالجواب أن المعنى الذي أوجب ذلك في غير المأكول من الحمل والركوب والزينة والجمال، والعمل موجود في مأكول اللحم فيلحق به.
وقوله (ولأن فيها مقاصد سوى اللحم) دليل معقول على ذلك وهو واضح. وفيه إشارة إلى الجواب عن القياس على الشاة فإن المقصود منها
اللحم وفقء العين لا يفوته بل هو عيب يسير فيلزم نقصان المالية. وقوله (ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها) دليل آخر. وهو أيضا واضح لكن الاعتماد على الأول ألا ترى أن العينين لا يضمنان بنصف القيمة، كذا قاله فخر الإسلام - رحمه الله -، وإنما قال ذلك لأن المعمول به في هذا الباب النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه.
وقوله (أو نخسها) يعني بغير إذن الراكب والنخس هو الطعن، ومنه نخاس الدواب دلالها. فإن قيل: القياس يقتضي أن يكون الضمان على الراكب لكونه مباشرا وإن لم يكن متعديا لأن التعدي ليس من شرطه، فإن لم يختص به فلا أقل من الشركة. فالجواب أن القياس يترك بالأثر، وفيه أثر عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وقد أشار المصنف - رحمه الله - إلى الجواب بقوله ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس، لأن فعل الراكب قد انتقل إلى الدابة لأن الوثبة المهلكة إنما كانت منها فكان مضطرا في حركته، وفعل الدابة قد انتقل إلى الناخس لكونه الحامل لها على ذلك ملجئا فكان الناخس بمنزلة الدافع للدابة والراكب معا على ما فعل في الدابة، والمدفوع إلى الشيء وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشرا كما في الإكراه الكامل، فلا يجب عليه جزاء المباشرة إن فرض مباشرا ولا التسبيب أيضا لأنه يعتمد التعدي وهو مفقود. فإن قيل: ما بال النفحة أوجبت الضمان على الناخس دون الراكب والسائق أيضا عند أكثر المشايخ - رحمهم الله - وهي مما لا يمكن التحرز عنها؟ فالجواب أنها لا توجبه على السائق إذا كان بالإذن وهاهنا بلا إذن، فلو نخس وهو مأذون كان سائقا، وإمكان التحرز إنما يمكن في حق غير المتعدي وغير المأذون بذلك متعد فلا يعتبر. وقوله (ولأن الناخس متعد في تسبيبه) دليل آخر، وفيه نظر لأن الراكب إن كان فعله معتبرا فهو مباشر والتعدي ليس من شرطه،
وإن لم يكن معتبرا لكونه مدفوعا فقد استغنى عن ذكره بذكر الدليل الأول، ويمكن أن يجاب عنه بأن الراكب مباشر فيما إذا أتلفت بالوطء لأنه يحمل التلف بالثقل كما تقدم، وليس الكلام هاهنا في ذلك، وإنما هو في النفح بالرجل والضرب باليد والصدمة فكانا متسببين، وترجح الناخس في التغريم للتعدي، وفي استعمال الترجيح هاهنا تسامح، لأن شرطه إذا كان مفقودا لا يصلح معارضا حتى يحتاج إلى الترجيح، ولعل معناه اعتبر موجبا في التغريم لأن الترجيح سبب الاعتبار فكان ذكر السبب وإرادة المسبب، وقوله (لما بيناه) إشارة إلى قوله ولأن الراكب والمركب مدفوعان، وفي النهاية هو قوله لأنه متعد في تسبيبه وليس بشيء فتأمل. وقوله (والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء) يعني يجب الضمان على الناخس في كل حال، وقيد بملكه احترازا عما تقدم من الإيقاف في غير الملك فإنه يتنصف الضمان هناك على عاقلتهما، وقوله (والثاني) أي الوطء (مضاف إلى الناخس) لأنه كالسائق لها والسائق مع الراكب يضمنان ما وطئته الدابة، وهذه رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله.