[العناية]
غيره وهو قول الكرخي، فإن فسادها بالأمور المذكورة عند أبي حنيفة ليس لذلك عند الكرخي؛ لأن الفعل قد يوجد معصية بأن قهقه أو كذب، ولا يجوز أن تكون المعصية فرضا بل الخروج بفعل المصلي ليس بفرض بالاتفاق، وإنما عنده أن هذه الأشياء مغيرة للصلاة، ووجود المغير بعد التشهد كوجوده قبله لما أنه في حرمة الصلاة، ولهذا إذا نوى المسافر في هذه الحالة الإقامة أتم، والمعنى بالمغير ما تجب الصلاة بعد وجوده على غير الصفة الواجبة هي عليها قبله، فإن الصلاة تجب بعد رؤية الماء وانقضاء مدة المسح ووجدان الثوب وتعلم السورة بالوضوء والغسل واللبس والقراءة بعد أن كانت واجبة بطهارة التيمم والمسح والعري وعدم القراءة. وقيل المعني به كون الصلاة جائزة للاجتماع به وبضده فإنها تصح بالتيمم والمسح والإيماء وأضدادها.
وقوله: (لهما ما روينا من حديث ابن مسعود) يريد به قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قلت هذا أو فعلت هذا» الحديث، علق - صلى الله عليه وسلم - التمام بأحدهما، فمن علق بثالث فقد خالف النص (وله أن أداء صلاة أخرى في وقتها واجب لا محالة، وهو لا يمكن إلا بالخروج من هذه) فكان الخروج منها وسيلة إلى الفرض باقتضاء قوله تعالى {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] (وما لا يتوصل إلى أداء الفرض إلا به كان فرضا) وهذه النكتة منقولة عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي.
واعترض بوجهين أحدهما أن المرأة لو حاذت رجلا في هذه الحالة تمت صلاته بالاتفاق ولا صنع منه. والثاني أنه على ما قررتم يكون فرضا لغيره كالسعي إلى الجمعة فيجب أن تتم صلاته في الصور المذكورة لحصول المقصود من الصنع وهو الخروج من الأولى، كما لو دخل الجامع يوم الجمعة قبل دخول الوقت. وأجيب عن الأول بأن المحاذاة مفاعلة لا تتحقق إلا من فاعلين فكان منه صنع أدناه اللبث في مكانه وعن الثاني بأن الخروج عن الأولى يجب أن يكون على وجه تبقى صحيحة لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ولأن الترتيب فرض ولم تبق بهذا الخروج صحيحة.
لا يقال: إنما لم
تبق صحيحة؛ لأن الخروج لم يكن بصنع المصلي فكان بقاؤها صحيحة موقوفا على الخروج بصنع المصلي، فلو توقف الخروج على بقائها صحيحة دار.؛ لأنا نقول: الخروج بصنع المصلي موقوف على ما اعتبره الشارع رافعا التحريمة على ما سيأتي، ويلزم منه بقاؤها صحيحة ولا معتبر بالضمنيات. وقوله: (ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام -) جواب عن استدلالهما بحديث ابن مسعود وهو مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - «من وقف بعرفة فقد تم حجه» أي قارب التمام، سماه تماما بما يئول إليه. وقوله: (والاستخلاف غير مفسد) جواب عما يقال استخلاف الأمي صنع المصلي فكان الواجب ألا تفسد به عنده أيضا، وتقريره على وجهين: أحدهما ما ذهب إليه الشارحون قالوا: سلمنا أنه صنع منه لكنه ليس بمفسد بدليل أنه لو استخلف قارئا في خلال الصلاة لم يضره، والمعتبر من الصنع ما كان مفسدا ليكون عملا منافيا للصلاة رافعا للتحريمة.
ورد بأنا لا نسلم أن الاستخلاف ليس بمفسد فإن المصنف قال فيمن ظن أنه أحدث فاستخلف أنه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير.
والحق ما قاله فخر الإسلام أن صلاته تامة في هذه الحالة لكونه عملا منافيا للصلاة. والثاني أن معناه أن الفساد في هذه الصورة عنده ليس للاستخلاف؛ لأنه ليس بمفسد، إنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الأمي للإمامة، والرد مردود؛ لأنه قال: هناك عمل كثير من غير عذر وهاهنا فرض المسألة فيما إذا كان بعذر، ولا يلزم من كونه مفسدا إذا لم يكن عذر كونه مفسدا عند العذر، وكذلك ما أشرنا إليه في مطلع البحث من قول بعض الشارحين إن قول المصنف: وقيل الأصل فيه إشارة إلى أن مختاره غيره مردود؛ لأن ترك ذكر المختار وذكر غيره والاحتجاج عليه غير متوقع من مثله.