وإذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه أيضا كما إذا انتقل من زاوية من بطنه إلى أخرى فكان باطنا، فوفرنا على الدليلين حكمهما فقلنا إذا كثر ينقض؛ لأنه يخرج غالبا بحيث لا يقدر الإنسان على ضبطه إلا بكلفة فاعتبر خارجا، وإذا قل لا ينقض فيصير تبعا للريق، وإليه أشار بقوله:؛ لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. فإن قيل: عرف المصنف ملء الفم ثم استدل عليه والتعريفات لا يستدل عليها.
فالجواب أن قوله؛ لأنه يخرج ظاهرا ليس دليلا لقوله وملء الفم أن يكون بحال إلخ، بل هو دليل لقوله وبملء الفم في القيء. قال (وقال زفر: قليل القيء وكثيره سواء) قال زفر - رحمه الله -: لما كان الخارج من غير السبيلين حدثا بما دل عليه من الدليل وجب.
أن يستوي فيه القليل والكثير كالخارج من السبيلين، وهو قياس ظاهر، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «القلس حدث» رواه سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن بعض آبائه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذكره أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي.
ووجه الاستدلال ما ذكر عن الخليل أنه قال: القلس ما خرج من الفم ملء الفم أو دونه. وإنما قدم الاستدلال بالقياس على الاستدلال بالحديث؛ لأن الخصم مقر بصحة القياس لا نزاع له فيها فكان أقطع في الإلزام. ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا» أي ليس في القطرة والقطرتين بالقوة من الدم وضوء، لكن إذا سال الدم ففيه الوضوء.
وحاصل معناه: لا وضوء في الدم القليل، لكن في الكثير وضوء وهو السائل، والاستثناء منقطع؛ لأن الحقيقة ليست بمرادة لحصولها بعد السيلان، والمجاز وهو القليل لا يتناول السائل فلا يكون متصلا. فإن قيل لا نسلم أن الحقيقة ليست بمرادة لجواز أن يكون المراد منه قطر الدم من رأس الجرح من غير أن يسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير.
فالجواب أن هذا المنع لا يضرنا؛ لأن الاستثناء لا يخرج به عن كونه منقطعا وهو ظاهره (قوله: وقول علي - رضي الله عنه - حين عد الأحداث جملة: أو دسعة) أي دفعة من القيء استدلال بالأثر، والظاهر أنه قال سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم - فصار قوله: كقوله - عليه الصلاة والسلام -.
وقوله: (وإذا تعارضت الأخبار) يعني أن الأصل في الدليلين المتعارضين أن يعمل بهما إن أمكن، وإلا فيرجح أحدهما إن أمكن، وإن لم يمكن يتهاتران فيصار إلى القياس، فإن تعارض القياسان يعمل المجتهد بأيهما شاء، وفي مسألتنا هذه تعارض ما رواه الشافعي من قوله «قاء - عليه الصلاة والسلام - فلم يتوضأ» وما رواه زفر من قوله - عليه الصلاة والسلام - «القلس حدث» والعمل بهما ممكن بحمل ما رواه الشافعي على القليل، وما رواه زفر عن الكثير، وذلك؛ لأن القيء ملء الفم من كثرة الأكل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عن ذلك بمعزل (قوله: والفرق بين المسلكين) أي المخرج المعتاد وغيره جواب لزفر عن اعتبار غير المعتاد بالمعتاد، وقد بينا عند قوله غير أن الخروج إلخ فلا نعيده (ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد المجلس) ؛ لأن له أثرا في جمع المتفرقات ولهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح
والبيع وسائر العقود باتحاد المجلس، وكذا التلاوات المتعددة لآية السجدة تتحد باتحاد المجلس.