[فصل في الحائط المائل]
لما كان الحائط المائل يناسب الجرصن والروشن والجناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله بها في فصل على حدة. قال (وإذا مال حائط إلى طريق المسلمين إلخ) أخذ الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة بوجه القياس ولم يوجب الضمان، وعلماؤنا - رحمهم الله - استحسنوا إيجاب الضمان وهو مروي عن علي - رضي الله عنه - وشريح والنخعي والشعبي وغيرهم من التابعين - رحمهم الله -، والوجه من الجانبين مذكور في الكتاب. وقوله (وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام) كالرامي إلى الكفار وإن تترسوا بالمسلمين وقطع العضو للأكلة عند خوف هلاك النفس. وقوله (وتتحملها العاقلة) قال محمد - رحمه الله -: إن العاقلة لا تتحمل حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في النقد، وعلى أنه مات من سقوطه عليه، وعلى أن الدار له، لأن كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق على الغير. وقوله (والشرط التقدم إليه) وهو أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط إن حائطك هذا مخوف أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئا. ولو قال ينبغي أن تهدمه فذاك مشورة، ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق كواحد من العامة مسلما كان أو ذميا أو صبيا أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار أو سكانها إن مال إليها، وأن يكون إلى من له ولاية التفريغ حتى لو تقدم إلى من يسكن الدار بإجارة أو إعارة فلم ينقض حتى سقط على إنسان فلا ضمان على أحد. وقوله (والشرط هو التقدم دون الإشهاد)
حتى لو اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه
وقوله (لأن فعل هؤلاء كفعله) أي فعل الوصي والأب والأم كفعل الصبي، والتقدم إليهم كالتقدم على الصبي بعد بلوغه. فإن قيل: لو كان كذلك لما هدر القتيل بسقوط الحائط إذا بلغ الصبي بعد التقدم إلى الأب والوصي. أجيب بأن التقدم إليهما جعل كالتقدم إلى الصغيرة ما دامت ولايتهما باقية وقد زالت بالبلوغ فصار كأن التقدم لم يوجد في حق الصغير، ثم إنهما في ترك الهدم يعملان للصبي وينظران له فكان الضمان في ماله. فإن قيل: الوصي إذا ترك النقض بعد التقدم إليه ألحق ضررا بمال اليتيم فكان الواجب أن يكون الضمان عليه.
أجيب بأن في ترك النقض دفع مضرة متحققة وهي مضرة مؤنة النقض وبنائه ثانيا، وفي نقضه دفع مضرة موهومة لجواز أن لا يسقط وإن سقط لا يهلك به شيء فكان تركه أنظر للصبي فلا يلزم الوصي ضمان.
وقوله (في عتق العبد) يعني يباع فيه كما يباع في ديون تجارته، وكان القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النفس، ولكنا استحسنا الفرق بينهما فقلنا: العبد في ضمان التزام المال كالحر فإنه ينفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك، وفي التزام ضمان الجناية على النفس كالمحجور عليه لأن فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك فكان الضمان على عاقلة المولى. وقوله (لأن الإشهاد على المولى من وجه) أما إذا لم يكن على العبد دين فظاهر لأن الملك في الدار للمولى رقبة وتصرفا والعبد خصم من جهته، ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا في دار بيد مأذون له ينتصب خصما فكان الإشهاد عليه إشهادا على المولى من وجه. وأما إذا كان عليه دين فعندهما ظاهر، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - للمولى أن يستخلصه بقضاء الدين فكان هذا تقدما إلى المولى من وجه وتقدما إلى العبد من وجه، فاعتبر في ضمان الأنفس تقدما إلى المولى لما ذكرنا أن فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك، وفي ضمان الأموال تقدما إلى العبد لأنه كالحر فيه كما مر. وقوله (ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه) يعني لو هلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه، وهذا جواب الاستحسان، ووجهه ما ذكر في الكتاب. وأما جواب القياس فهو أن لا يضمن أحد منهم شيئا، أما الذي تقدم إليه فلعدم تمكنه من النقض فلم يكن التقدم إليه مفيدا، وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إليهم فلم يوجد التعدي من واحد منهم في ترك التفريغ. والجواب أن الإشهاد على جماعتهم يتعذر عادة، فلو لم يصح الإشهاد على بعضهم في نصيبه أدى إلى الضرر وهو مدفوع.