وذكر أبو اليسر: إنما يجوز الاستخلاف إذا كان يحفظ القرآن إلا أنه لحقه خوف أو خجل فامتنعت عليه القراءة، وأما إذا نسي فصار أميا لم يجز الاستخلاف. وقوله: (والعجز عن القراءة غير نادر) جواب عن قولهما أنه يندر وجوده. وقوله: (ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة)
ظاهر. وكذا قوله: (وإن سبقه الحدث) وقوله: (في هذه الحالة) يعني بعد التشهد.
وقوله: (وقد مر من قبل) يعني في باب التيمم حيث قال: وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله. وقوله: (وإن رآه بعد ما قعد) بيان مسائل تسمى باثني عشرية وهي مشهورة. وقوله: (بعمل يسير) يعني بأن كان الخف واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. وإنما قيد به؛ لأنه إذا كان ضيقا فعالج بالنزع تمت صلاته بالاتفاق. وقوله: (فتعلم سورة) قيل تذكر بعد النسيان؛ لأن التعلم لا بد له من التعليم، وذلك فعل ينافي الصلاة فتتم صلاته بالاتفاق. وقيل سمعها بلا
اختيار وحفظها بلا صنع.
وقوله: (أو تذكر فائتة قبل هذه) يعني إذا كان في الوقت سعة. وقوله: (أو أحدث فاستخلف أميا) قيل هو اختيار المصنف - رحمه الله -، وأما على اختيار فخر الإسلام فلا فساد في الاستخلاف بعد التشهد بلا خلاف. وقوله: (أو دخل وقت العصر في الجمعة) قيل كيف يتحقق هذا الخلاف ودخول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه، وعندهما إذا صار مثله. وأجيب بأن هذا على قول الحسن بن زياد أن بين الظهر والعصر وقتا مهملا، فإذا صار ظل الشيء مثله تحقق الخروج عندهم وتمت الصلاة عندهما وعنده باطلة وهذا يخالف قول المصنف أو دخل وقت العصر في الجمعة.
وقيل يمكن أن يقعد في الصلاة بعدما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل مثليه، فحينئذ يتحقق الخلاف وهو بعيد كما ترى. ولكن يمكن توجيهه على المروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن الخروج والدخول يكون ظل الشيء مثله كما هو مذهبهما فإنه حينئذ يتحقق الخلاف.
واعلم أن نسبة الوقت المهمل إلى الحسن بن زياد إنما هي على ما نقل في مبسوط شمس الأئمة. وأما في مبسوط شيخ الإسلام وغيره فهي منسوبة إلى رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، والمنسوب إلى الحسن رواية الموافقة في المذهب على ما تقدم. وقوله: (كالمستحاضة ومن بمعناها) يعني إذا استوعب الانقطاع وقتا كاملا، فلو انقطع الدم بعد التشهد ثم سال في وقت صلاة أخرى فالصلاة الأولى جائزة عند أبي حنيفة وإن لم يسل فهي باطلة لتحقق الانقطاع بعد التشهد وهو كالانقطاع في وسط الصلاة، وعندهما جائزة؛ لأنه كالانقطاع بعد تمام الصلاة قيل قوله: (وقيل الأصل فيه) هو قول أبي سعيد البردعي وعليه العامة، وفيه إشارة إلى أن المختار عند المصنف