قال (ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ إلخ) ومن ضرب رجلا تسعين سوطا في مكان وعشرة في مكان فبرئ من تسعين وسرى موضع العشرة ومات منه ففيه دية واحدة لما ذكر في الكتاب. وقوله (وكذا كل
جراحة اندملت) يعني مثل أن كانت شجة فالتحمت ونبت الشعر فإنها لا تبقى معتبرة لا في حق الأرش ولا في حق حكومة عدل، وإنما تبقى في حق التعزير على أصل أبي حنيفة - رحمه الله -. وعن أبي يوسف - رحمه الله - في مثله حكومة عدل، وسيأتي تفسيرها في آخر فصل الشجاج. وعن محمد - رحمه الله - أنه يجب أجر الطبيب (وإن ضربه مائة سوط وجرحته وبقي له أثر يجب له حكومة عدل) دون الأرش لأن حكومة عدل إنما تكون لبقاء الأثر وهو موجود، والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس بأن لم يبرأ وليس بموجود، وهذا يشير إلى أنه إن لم يجرح في الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق، وإن جرح واندمل ولم يبق لها أثر فكذلك كما هو أصل أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه لم يكن إلا مجرد الألم وهو لا يوجب شيئا كما لو ضربه ضربا مؤلما، ومثل هذه المسألة مع هذا الاختلاف، ودليلها يأتي قبل فصل الجنين.
(قوله ومن قطع يد رجل إلخ) اعلم أن العفو عن القطع والشجة والجراحة ليس بعفو عما يحدث منه عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما، فإذا وقع شيء من ذلك وعفا المجني عليه عنه ثم سرى ومات فعلى الجاني الدية في ماله عنده، وقالا: لا شيء عليه لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، لأن الفعل عرض لا يبقى فلا يتصور العفو عنه فيكون العفو عنه عفوا عن موجبه وموجبه إما القطع أو القتل إذا اقتصر أو سرى فكان العفو عفوا عنهما، ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فإن الإذن بالقطع إذن به وبما حدث منه. حتى إذا قال شخص آخر اقطع يدي فقطعه ثم سرى إلى النفس لم يضمن والعفو إذن انتهاء فيعتبر بالإذن ابتداء، فصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول السارية والمقتصرة، فكذا هذا.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن سبب الضمان وهو قتل النفس المعصومة المتقومة قد تحقق، والمانع منتف لأن العفو لم يتناوله بصريحه لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل لا محالة، وبالسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه، فما هو حقه لم يعف عنه، وما عفا عنه فليس بحقه فلا يكون معتبرا ألا ترى أن الولي لو قال بعد السراية عفوتك عن اليد لم يكن عفوا، ولو قال المجني عليه عفوتك عن القتل واقتصر على القطع لم يكن عفوا، فكذا إذا عفا عن اليد ثم سرى، وإذا لم يكن العفو معتبرا وجب الضمان، والقياس يقتضي القصاص لأنه هو الموجب للعمد، إلا أنا تركناه لأن صورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة للقود فتجب الدية. وقوله (ولا نسلم أن الساري نوع من القطع) جواب عن قولهما فيكون العفو عفوا عن نوعيه، وفيه نظر، فإنه منع كون السراية صفة له، ويقال سرى القطع وقطع سار فكيف يصح ذلك. والجواب أن المراد صفة منوعة وهي ليست كذلك، بل هي مخرجة عن حقيقتها كما يقال عصير مسكر.
وقوله (بل الساري قتل من الابتداء) إضراب عن قوله نوع من القطع، وذلك لأن القتل فعل مزهق للروح ولما انزهق الروح به عرفنا أنه كان قتلا وقوله (وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا) جواب عن قوله أو القتل إذا سرى، يريد أن القتل ليس بموجب للقطع من حيث كونه قطعا، لأنه إذا سرى ومات تبين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلا، إنما الثابت موجب القتل وهو الدية فكان العفو المضاف إلى القطع مضافا إلى غير محله فلا يصح، وإذا لم يصح العفو عن القطع لا يكون عفوا عن القتل، وهو معنى قوله فلا يتناوله العفو. وقوله (بخلاف العفو عن الجناية) ظاهر. وقوله (في هذه الوجوه) وهي العفو عن القطع مطلقا والعفو عن القطع وما يحدث منه والعفو عن الشجة والعفو عن الجناية (وفاقا) وهو في موضعين: أحدهما أن العفو عن القطع وما يحدث منه عفو عن الدية بالاتفاق فيما إذا كان القطع خطأ، والثاني العفو عن الجناية فإنه عفو عن الدية أيضا (وخلافا) وهو أيضا في موضعين: أحدهما أن العفو عن القطع مطلقا عفو عن الدية عندهما إذا كان خطأ، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يكون عفوا عن أرش اليد لا غير. والثاني أن العفو عن الشجة عفو عن الدية إذا