[فصل في حكم الفعلين]
(فصل)
ذكر حكم الفعلين عقيب فعل واحد في فصل على حدة رعاية للتناسب (ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا) القطع والقتل إذا حصلا في شخص واحد كانا على وجوه: أن يكونا خطأين أو عمدين، أو يكون القتل خطأ والقطع عمدا أو بالعكس، فذلك بالقسمة العقلية أربعة. ثم إن كل واحد منهما إما أن يكون قبل البرء أو بعده فذلك ثمانية أوجه، وكل ذلك إما أن يتحقق
من شخص واحد أو شخصين فذلك ستة عشر وجها، فإن كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش مطلقا، لأن التداخل إنما يكون عند اتحاد المحل لا غير، وإن كانا من شخص واحد فإيجاب موجب الفعلين أو إهدار أحدهما مبني على أصل ذكره المصنف - رحمه الله - بقوله (والأصل فيه أن الجمع) يعني الاكتفاء بموجب أحدهما واجب ما أمكن تتميما للأول، لأن القتل في الأعم: يعني في غالب الأوقات يقع بضربات متعاقبة، وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج فيجعل الثاني متمما للأول ويجعل الكل واحدا، إلا أن لا يمكن الجمع إما باختلاف الفعلين وصفا أو موجبا أو بتخلل البرء، فحينئذ يعطى كل واحد حكم نفسه.
فإن تخلل البرء فلا جمع أصلا لأن الفعل الأول قد انتهى فيكون القتل بعده ابتداء، فلا بد من اعتبار كل واحد منهما، وإن لم يتخلل وقد اختلفا جنسا فكذلك كما في الصورتين الأوليين، وإن تجانسا خطأ جمع بالإجماع لإمكان الجمع بانتفاء المانع وهو تخلل البرء والاختلاف واكتفي بدية واحدة، وإن تجانسا عمدا فقد اختلف فيه قال أبو حنيفة - رحمه الله - الولي بالخيار بين أن يقطع ثم يقتل وبين أن يقتل وقالا يقتل ولا يقطع، وقوله (فإن شاء الإمام قال اقطعوه)
قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -: يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وليس كذلك بل الخيار للولي، فعلى هذا يكون قوله فإن شاء الإمام معناه يبين لهم أن لهم الخيار، قالا: الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما، وقال: بل الجمع متعذر إما للاختلاف بين الفعلين لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر لخلو القطع إذ ذاك عن الجزاء، وإما لأن الحز يقطع إضافة السراية إلى القطع حتى لو صدرا من شخصين وجب القود على الحاز، وإذا انقطع إضافة السراية إليه صار كتخلل البرء ولا جمع فيه بالاتفاق، بخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفعل واحد، وبخلاف ما إذا كانا خطأين لأن الموجب هو الدية وهو بدل النفس من غير اعتبار المساواة. وقوله (ولأن أرش اليد) دليل آخر على جواز الجمع إذا كانا خطأين.
وتقريره: أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل: يعني القطع بانقطاع توهم السراية، وذلك إنما يكون بالجز القاطع للسراية، فأرش اليد إنما يجب بالحز القاطع للسراية، وبه يجب ضمان الكل فيجتمع ضمان الكل وضمان الجزء في حالة واحدة وهي حالة الحز، وفي ذلك تكرار دية اليد لأن ضمان الكل يشملها والتكرار فيه غير مشروع فلا يجتمعان. فإن قيل: قصاص اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل وذلك بالحز القاطع للسراية فيجتمع قصاص الكل والجزء في حالة واحدة فلا يجتمعان. قلنا: بل يجتمعان لأن مبنى القصاص المساواة، وهي إنما تتحقق باجتماعهما، وهذا في غاية التحقيق لأن العمد مبناه على التغليظ والتشديد ولهذا تقتل العشرة بالواحد، وفي مراعاة صورة الفعل معنى التغليظ فيجوز اعتباره فيه، وأما الخطأ فمبناه على التخفيف، ألا ترى أن الدية لا تتعدد بتعدد القاتلين، فاعتبار التغليظ فيه لا يكون مناسبا.