وتقريره أن قياس الحدث السابق على الحدث العمد فاسد لوجود الفارق؛ لأن السابق فيه البلوى لحصوله بغير فعله فجاز أن يجعل معذورا بخلاف العمد فلا يجوز إلحاق السابق به، كذا في الشروح. وفيه نظر؛ لأنه قال: والقياس أن يستقبل، وذلك اعتراف بصحة القياس، إلا أنه ترك بالنص. وفي الاشتغال ببيان فساده تناقض، والظاهر أن مراده ترك إلحاق العمد بالسابق، فإن لقائل أن يقول السابق والعمد في كونهما منافيين للصلاة سواء، فإذا بنى في السابق بما ذكر ثم من الدليل فليبن في العمد إلحاقا به، فقال في السابق: بلوى دون العمد، والشيء إنما يلحق بغيره إذا كان في معناه (والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف) وهو ظاهر.
واعلم أن البناء المذكور إنما يصح في الأحداث الخارجة من بدنه الموجبة للوضوء لا الغسل من غير قصد منه
للحدث أو لسببه، ولا من غيره إذا لم يأت بعده بما ينافي الصلاة من توقف في موضع الصلاة وكلام أو حدث أو كشف عورة من غير ضرورة، فلا يبني إذا انصرف لغسل نجاسة في ثوبه، أو للوضوء من الإغماء ونحوه، أو للغسل من الاحتلام، أو تعمد الحدث أو عصر جراحة فسال منها دم نجس، أو رماه إنسان بحجر أو سقط من السقف فأدماه، أو مكث ساعة في موضع الصلاة بعد سبق الحدث كما مر، أو تكلم أو بال أو تغوط أو كشف العورة عند الاستنجاء، أو الوضوء من غير ضرورة (وقيل إن المنفرد يستقبل) أي الأفضل له ذلك (والإمام والمقتدي يبني) كذلك (والمنفرد إن شاء أتم في منزله) الذي توضأ فيه بعد الانصراف، وهو اختيار بعض مشايخنا لما فيه من تقليل المشي، وإن شاء عاد إلى مكانه وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده ليكون جميع الصلاة مؤدى في مكان واحد. واعترض بأن في العود إلى مكانه مشيا في الصلاة من غير حاجة إذ الأداء في المنزل صحيح وذلك مفسد للصلاة. وأجيب بأن المشي غير موجود حكما؛ لأن حرمة الصلاة تجعل الأماكن المختلفة كالمكان الواحد، ولهذا صح التنفل على الدابة.
وقوله: (والمقتدي يعود إلى مكانه) يعني حتما، حتى لو أتم بقية صلاته في موضع وضوئه لم يجز؛ لأن بينه وبين إمامه ما يمنع صحة الاقتداء من طريق أو نهر أو حائط، ولهذا إذا فرغ الإمام أو لم يكن بينهما حائل جاز أن يبني في منزله، فإن أدرك إمامه في الصلاة فهو مخير بين أن يقضي ما سبقه الإمام في حال اشتغاله بالوضوء بغير قراءة ثم يقضي آخر صلاته، وبين أن يتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه الإمام بعد تسليمه؛ لأن ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط خلافا لزفر، كذا في شرح الطحاوي.
قال (ومن ظن أنه أحدث) المصلي إذا انصرف عن مكان صلاته على ظن انتفاء شرط جواز صلاته ثم علم وجوده: فإما أن يكون انصرافه على قصد إصلاح الصلاة أو على قصد رفضها، فإن كان الأول فإما أن يكون خرج من المسجد أو لا، فإن خرج استقبل الصلاة، وإن لم يخرج أتمها والقياس فيهما الاستقبال لوجود الانصراف من غير عذر كما إذا كان على قصد الإعراض على ما يأتي (وهو) أي الاستقبال فيهما (رواية عن محمد) قال في النهاية: وخلاف محمد فيما إذا كان باب المسجد على غير حائط القبلة ليتحقق الانصراف، وأما إذا كان يمشي في المسجد ووجهه إلى القبلة بأن كان باب المسجد على حائط القبلة لا تفسد صلاته بالاتفاق.