جعل قراءة الإمام قراءة المقتدي إذا اقتدى، بخلاف ما نحن فيه فإن كلامنا في الاقتداء. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عما ذكر أبو حاتم أن قياس قول أبي حنيفة ألا تجوز صلاته وهو قول مالك، وقوله: (وقدم في الأخريين أميا) أي أحدث (فاستخلف أميا فسدت صلاتهم) وقال زفر وهو رواية عن أبي يوسف في غير الأصول لا تفسد صلاته؛ لأن فرض القراءة قد تأدى فكان استخلاف القارئ والأمي سواء. ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة بالدلائل الدالة على وجوبها، إما تحقيقا كما في الركعتين الأوليين، وإما تقديرا كما في الأخريين، فإن القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين بالحديث وليس شيء منهما بمجرد في حق
الأمي، أما تحقيقا فظاهر، وأما تقديرا فلعدم الأهلية، والشيء إنما يقدر إذا أمكن تحقيقه.
وقوله: (وكذا على هذا لو قدمه) أي الأمي (في التشهد) يعني قبل أن يقعد مقدار التشهد (لم تفسد صلاته عند زفر وفسدت عندنا) وأما إذا قدمه بعد ما قعد قدر التشهد فسدت صلاته عند أبي حنيفة خلافا لهما وهي من الاثنا عشرية، وقيل لا تفسد عند الكل، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلوجود الخروج من الصلاة بصنعه وهو الاستخلاف كما لو قهقه أو تكلم؛ لأن هذا من فعله وهو مناف فانقطعت صلاته، وإنما الاختلاف فيما ليس من فعله مثل طلوع الشمس، قيل وهذا هو الصحيح والله أعلم.
[باب الحدث في الصلاة]
لما ذكر أحكام السلامة عن العوارض في الصلاة انفرادا وجماعة؛ لأنها هي الأصل ذكر في هذا الباب ما يعرض له من العوارض ويمنعه من المضي، والأصل أولى بالتقديم (ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف على الفور) ؛ لأنه لو مكث ساعة صار جزء من الصلاة مؤدى مع الحدث. وأداؤها معه لا يجوز ففسد ما أدى ففسد الباقي ضرورة
أن الصلاة الواحدة لا تتجزأ صحة وفسادا (فإن كان إماما استخلف) وتفسير الاستخلاف أن يأخذ بثوبه ويجره إلى المحراب (وتوضأ وبنى) والقياس أن يستقبل (وهو قول الشافعي؛ لأن الحدث ينافي الصلاة) ؛ لأنها تستلزم الطهارة والحدث ينافي الطهارة، ومنافي اللازم مناف للملزوم والشيء لا ينفى مع المنافي (ولأن المشي والانحراف) عن القبلة (يفسدان الصلاة) وكل ما يفسدها لا تبقى معه كالحدث العمد فالصلاة لا تبقى مع المشي والانحراف
وقوله: (فأشبه الحدث العمد) يخدم في الدليلين (ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء» ووجه الاستدلال أنه قال «وليبن على صلاته» ، وأدنى مرتبة
الأمر الإباحة فيكون البناء مباحا وهو المطلوب، فإن قيل: الأمر في قوله فليتوضأ للوجوب فيكون في قوله وليبن كذلك ولم يقولوا به. فالجواب أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم.
وقد أجمع الخلفاء الراشدون - رحمهم الله - وفقهاء الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسلمان الفارسي - رضي الله عنهم - على ما قلنا، وبمثله من الإجماع يترك القياس إذا لم يكن هناك نص فكيف إذا كان، وإنما ذكر الحديث الثاني؛ لأن فيه بيان الاستخلاف وقال: من لم يسبق بشيء بيانا للأفضل؛ لأنه أقدر على إتمام الصلاة من المسبوق فتقليده يكون خيانة. وقوله: (والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به) قيل هو جواب عن قياس الشافعي الحدث السابق بالحدث العمد.