(ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد) وإنما قيد بالعلم بعد الاقتداء؛ لأنه لو علم بذلك قبله لم يجز الاقتداء به إجماعا.
وقال الشافعي: لا يجب عليه الإعادة بناء على ما تقدم من أن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة من غير معنى التضمن. ولنا ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه، ثم تذكر جنابة فأعادها وقال: من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا» وعورض بما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاته فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن امكثوا كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اغتسل ورأسه يقطر ماء فصلى بهم» ولو لم تكن صلاتهم منعقدة لم يكلفهم استدامة القيام، فدل على أن عدم طهارة الإمام لا تمنع انعقاد صلاة المقتدي إذا لم يعلم بحال الإمام.
وأجيب بأن الأمر بالمكث لا يدل على الانعقاد لجواز أن يكون ذلك منعا لهم عن التفرق؛ ألا ترى أن محمد بن سيرين ذكر هذه القصة، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أومأ إليهم أن اقعدوا ولو انعقدت صلاتهم لم يأمرهم بذلك، على أنه يجوز أن يكون ذلك قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الإمام، على أن ذلك حكاية فعل لا تعارض القول.
وقوله: (ونحن نعتبر معنى التضمن) معناه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال «الإمام ضامن» ولا يخلو إما أن يكون المراد به أنه ضامن لصلاة نفسه ولا فائدة في ذلك؛ لأن كل واحد كذلك، أو ضامن لصلاة القوم وهو صحيح، ثم إنه إما أن يكون ضامنا لصلاتهم وجوبا وأداء أو صحة وفسادا، والأولان غير مرادين بالإجماع فتعين الآخران على
معنى أنه يتحمل السهو والقراءة عن المقتدي وتفسد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام.
وقوله: (وإذا صلى أمي) الأمي منسوب إلى الأم: أي هو كما ولدته أمه. والمراد به حيث ما ورد في الكتاب والحديث ولسان العرب: من لا يحسن الخط ولا يقرأ شيئا، ومن أحسن قراءة آية من التنزيل خرج عن كونه أميا عند أبي حنيفة، وثلاث آيات أو آية طويلة عندهما، فيجوز اقتداء من يحفظ التنزيل به؛ لأن فرض القراءة يتم بما ذكرنا من المقدار، وما ذكره في الكتاب ظاهر. وقوله: (وهذا) إشارة إلى ترك فرض القراءة.
وقوله: (تكون قراءته قراءة له) يعني لما روينا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له» ) وقوله: (بخلاف تلك المسألة) يريد ما استشهدا به من العاري إذا أم عراة ولابسين (وأمثالها) يريد به الأخرس أم قوما قارئين وخرسا، وصاحب الجرح والمومئ إذا أما لمن هو بمثل حالهما ولمن هو أعلى حالا منهما، والمذكور في الكتاب أحد طريقي أبي حنيفة، والطريق الآخر ما ذكره الكرخي أن افتتاح الكل قد صح؛ لأنه أوان التكبير، والأمي قادر عليه كالقارئ، فبصحة الاقتداء صار الأمي متحملا فرض القراءة عن القارئ ثم جاء أوان القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد صلاته، وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم، بخلاف سائر الأعذار فإنها قائمة عند الافتتاح، ولا يصح اقتداء من لا عذر به بصاحب العذر.
وقوله: (ولو كان يصلي الأمي) فيه شائبة الجواب عما يقال لو كان النظر إلى القدرة على جعل الصلاة بقراءة بالاقتداء بالقارئ معتبرا لما جاز صلاة الأمي وحده والقارئ وحده لاقتداره أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ. ووجهه أنه لم يعتبر ذلك؛ لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة، والشرع إنما