رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال هات، فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا» . وقوله: (ويصلي المومئ خلف مثله) ظاهر. وقوله: (؛ لأن القعود معتبر فتثبت به القوة) دليله أن صلاة التطوع مستلقيا بالإيماء مع القدرة على القعود لا تجوز.
قال (ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ) قال زفر: تصح إمامة المومئ بمن يركع ويسجد؛ لأن الركوع والسجود سقط إلى بدل، والمتأدى بالبدل كالمتأدى بالأصل، ولهذا قلنا: إن المتيمم يؤم المتوضئين. ولنا أن حال المقتدي أقوى بناء على ما ذكرنا من الأصل فيمتنع الاقتداء، ولا نسلم أن الإيماء بدل عن الركوع والسجود؛ لأن بعضه أو بعض الشيء لا يكون بدلا عنه، فلما كان بعض الأصل لو جاز الاقتداء لكان مقتديا في بعض الصلاة دون البعض وذلك لا يجوز.
قوله: (ولا يصلي المفترض خلف المتنفل) هذه
ثلاثة أقسام: اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه، واقتداء المفترض بالمفترض مختلفين: فأما الأول فلا يجوز؛ لأن الاقتداء بناء أمر وجودي؛ لأنه عبارة عن متابعة شخص لآخر في أفعاله بصفاتها وهو مفهوم وجودي لا سلب فيه، وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاته غير متحقق، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فيما نحن فيه.
وأما الثالث فكذلك؛ لأن الاقتداء شركة: يعني في التحريمة وموافقة يعني في الأفعال ولا شركة ولا موافقة إلا عند اتحاد ما تحرما له وفعلاه، ويجوز أن يكون معناه شركة في التحريمة على قول أبي حنيفة وموافقة فيها على قولهما، وفيه نظر؛ لأن الشركة تقتضي المعية في الاشتراك، والبناء يقتضي التعاقب فيكون بين الدليل الأول والثاني
تناف، والجواب أن الاشتراك إنما هو بالنسبة إلى التحريمة والبناء بالنسبة إلى الأفعال فلا منافاة بينهما، والشافعي - رحمه الله - جوز الاقتداء في الصورتين جميعا.
قال المصنف (؛ لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل المرافقة) يعني أن كل واحد يصلي بذاته إلا أنه يوافق الإمام في الأركان والانتقال من حيث الوقت. وفيه نظر؛ لأنه استدل بالموافقة على عدم جواز الاقتداء، واستدل بها أيضا الشافعي على جوازه وذلك ظاهر الفساد.
والجواب أن المراد بالموافقة في دليلنا موافقة تبعية، وفي دليله موافقة في تطبيق أفعاله الصادرة منه على الزمان الذي طابقه أفعال الإمام ليس إلا وهذا غير ذلك لا محالة. وقوله: (وعندنا معنى التضمن مراعى) إشارة إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الإمام ضامن» على ما تقدم من معناه وكون الشيء لا يتضمن ما فوقه. فإن قيل: قد صح أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة فكان صلاة قومه فرضا وصلاته نفلا. أجيب بأن ذلك لا يلزم؛ لأن معاذا جاز أن ينوي مع النبي - عليه الصلاة والسلام - نفلا ويصلي مع قومه الفرض (ويصح اقتداء المتنفل بالمفترض) وهو القسم الثاني (لأن الحاجة في حقه) أي في حق المتنفل إلى أصل الصلاة (وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء) وهذا بناء على أن مطلق النية كاف في صحة النفل والفرض يشتمل عليه فيصح الاقتداء بخلاف العكس.
والحاصل أن الشركة لا بد منها في صحة الاقتداء، وأمارتها جواز بناء أحدهما على الآخر للمنفرد في المختلفين، والمنفرد لا يصح له أن يبني فرضا على فرض آخر فلا يقتدي بغيره كذلك، وكذا لا يصح له أن يبني الفرض على النفل، وأما بناء النفل على تحريمة الفرض فقد يجوز وإن كان مكروها فيصح الاقتداء بغيره.