ولهما أنه طهارة مطلقة: أي غير مؤقتة بوقت كطهارة المستحاضة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة فكان المتيمم كالمتوضئ. واعلم أن التيمم طهارة ضرورية باتفاق علمائنا؛ لأنه في الحقيقة تلويث، ولا يصار إليه إلا عند العجز عن استعمال الماء، ومطلقة باتفاقهم؛ لأنه ليس مؤقتا بوقت، ويثبت به ما يثبت بالطهارة بالماء من استباحة الصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف، وإنما الشأن في التعليل بكل منهما فيما يصلح أن يكون علة فيه. واختار أبو حنيفة وأبو يوسف جهة الإطلاق في حق الصلاة؛ لأن الشارع أعطاه حكم الطهارة المطلقة، وافتتح بنفي الحرج بقوله تعالى {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [المائدة: 6] من غير فصل وتوقيت. وفي نفي جواز الاقتداء مخالفة لإطلاقه وقود إلى نوع من الحرج واختار جهة الضرورة في حق انقطاع الرجعة إذا انقطع دمها في الحيضة الثالثة فيما دون العشرة وقالا: لم تنقطع الرجعة بمجرد التيمم من غير أن تصلي؛ لأن الشرع لم يذكر كونه طهارة في باب الرجعة فكان المقصود من طهارته أداء الصلاة، فما لم يترتب عليه ما هو المقصود منه لم يكن طهارة بالنسبة إلى غيره.
وأما محمد فقد عمل في كل واحد من البابين بالاحتياط، والاحتياط في باب الصلاة القول بعدم جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم؛ لأنه لما لم يجز له ذلك لا بد له أن يقتدي بالمتوضئ، أو يصلي منفردا حتى تكون صلاته بالوضوء فيخرج عن عهدة الصلاة على الوجه الأكمل، وفي باب الرجعة القول بالانقطاع؛ لأنه لما انقطعت الرجعة لم يكن له أن يراجعها ولا يحل له وطؤها،
وانقطاع الرجعة مما يؤخذ فيه بالاحتياط إجماعا: ألا ترى أنها لو اغتسلت وبقي على بدنها لمعة انقطعت الرجعة عنها احتياطا، وإذا تصور التيمم على هذا الوجه اندفع ما يتراءى أن كل واحد من العلماء ترك أصله وناقض كلامه.
قال (ويؤم الماسح الغاسلين) ؛ لأنه غسل قدمه فلبس الخف، والخف مانع سراية الحدث إلى القدم فهو باق على كونه غاسلا. فإن قيل: لا نسلم أنه باق على كونه غاسلا؛ لأن الخف قام مقام بشرة القدم، والحدث قد حله. أجاب بقوله (وما حل بالخف يزيله المسح) فكان المسح على الخف كغسل الرجل.
وقوله: (ويصلي القائم خلف القاعد) ظاهر وقوله: «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام» وهو ما روي
«أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ضعف في مرضه الذي قبض فيه قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف في مكانك لا يملك نفسه فلو أمرت غيره، فقالت ذلك مرتين، فقال - عليه الصلاة والسلام -: أنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس، فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة فخرج يهادى بين العباس وعلي ورجلاه تخطان الأرض حتى دخل المسجد، فسمع أبو بكر حس مجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - فتأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وجلس يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر: يعني أن أبا بكر كان يسمع تكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكبر والناس يكبرون بتكبير أبي بكر» وهذا آخر صلاته - عليه الصلاة والسلام - فكان ناسخا لما قبله.
فإن قيل: هذا الحديث مضطرب فإن بعض الروايات يدل على أن الإمام كان أبا بكر وبعضها على أنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يصح الاستدلال به؟ أجيب بأن الإمام الخطابي في شرح الصحيح رجح هذه الرواية التي أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف، وهي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لفقهه وإتقانه وموافقة ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه قال: «دخلت على عبد الله بن عباس فقلت: أعرض عليك ما حدثتني به عائشة عن مرض