الإمام هذا في صلاة يشتركان فيها، وأما في صلاة لا يشتركان فيها فالتقدم عليه ومحاذاتها إياه يورث الكراهة.
وقوله: (ويكره لهن حضور الجماعات) كانت النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات، ثم لما صار سببا للوقوع في الفتنة منعن عن ذلك، جاء في التفسير أن قوله تعالى {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} [الحجر: 24] نزلت في شأن النسوة حيث كان المنافقون يتأخرون للاطلاع على عوراتهن، ولقد نهى عمر النساء عن الخروج إلى المساجد فشكون إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت: لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما علم عمر - رضي الله عنه - ما أذن لكن في الخروج، فاحتج به علماؤنا ومنعوا الشواب عن الخروج مطلقا.
وأما العجائز وهي جمع عجوز والعامة تقول عجوزة فمنعهن أبو حنيفة - رضي الله عنه - عن الخروج في الظهر والعصر دون الفجر والمغرب والعشاء، وأجاز في الصلوات كلها لانتفاء الفتنة بقلة الرغبة في العجائز، كما أجيز لهن ذلك في العيد بالاتفاق. إما للصلاة كما روى الحسن عن أبي حنيفة أنهن يخرجن للصلاة ويقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال؛ لأنهن من أهل الجماعة تبعا للرجال، أو لتكثير السواد كما روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن خروجهن لتكثير السواد ويقمن في ناحية ولا يصلين؛ لأنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك الحيض وليست من أهل الصلاة
وله أن فرط الشبق حامل) على الوقاع فتقع الفتنة، والفرط بسكون الراء: مجاوزة الحد، والشبق بفتحتين: شدة شهوة الضراب (غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون) جعل المصنف الجمعة من قبيل صلاة الظهر وهو المذكور في المبسوط والمحيط حتى لا يباح لهن الخروج إليها، وشيخ الإسلام جعلها من قبيل صلاة العيدين حتى يباح لهن الخروج، والمغرب جعلها المصنف من قبيل العشاء وهو المذكور أيضا فيهما وجعله شيخ الإسلام من قبيل الظهر. قوله: (والجبانة متسعة) جواب عن قياسهما على صلاة العيد، والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها لظهور الفساد.
قال (ولا يصلي الطاهر) الأصل في جنس هذه المسائل قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الإمام ضامن» بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي؛ لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس الضمان في الذمة، فإن صلاة المقتدي ليست في ذمة الإمام فيكون معناه صلاة الإمام تتضمن صلاة المقتدي، وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالا من الإمام فوق صلاته، والشيء إنما يتضمن ما هو دونه أو مثله لا ما هو فوقه، وعلى هذا لا يجوز اقتداء الطاهر بمن هو في معنى المستحاضة، ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ (ولا الطاهرة خلف المستحاضة) لنقصان حال هؤلاء عن حال المقتدي (ولا المكتسي بالعاري) ولا الأمي
بالأخرس لقوة حالهما إذ المراد بقوة الحال الاشتمال على ما لم تشتمل عليه صلاة الإمام مما يتوقف عليه الصلاة، والأمي يقدر على الافتتاح دون الأخرس.
واختلفوا في جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، فجوزه أبو حنيفة وأبو يوسف ومنعه محمد قال:؛ لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء طهارة أصلية، ولا شك أن حال من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية.