[كتاب إحياء الموات]
مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن تكون من حيث إن في مسائل هذا الكتاب ما يكره، وما لا يكره، ومن محاسنه
التسبيب للخصب في أقوات الأنام ومشروعيته بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وشروطه ستذكر في أثناء الكلام. وسببه تعلق البقاء المقدر كما مر غير مرة. وحكمه تملك المحيي ما أحياه. قال (الموات ما لا ينتفع به من الأراضي) شبه ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك بأن غلب عليه الرمال أو صار سبخة بالميت من الحيوان الذي بطلت منافعه فسمي مواتا، وإحياؤه عبارة عن جعله بحيث ينتفع به. قوله (فما كان منا عاديا) ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه من أن يكون منسوبا إلى عاد. لأن عادا لم يملك جميع أراضي الموات. ولكن مراده ما تقدم خرابه كما ذكر في الكتاب.
وقوله (أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه) قول بعض المشايخ - رحمهم الله -. وقال بعضهم: الأراضي المملوكة إذا انقرض أهلها فهي كاللقطة. وقوله (وإذا لم يعرف مالكه) من تتمة قول محمد - رحمه الله -. وقوله (فيدار الحكم عليه) أي على القرب
مرجع حكمي يفهم من قوله قريبا. وقوله (ثم من أحياه) واضح. وقوله (وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لا نصب لشرع) تقريره أن المشروعات على نوعين: أحدهما نصب الشرع. والآخر إذن بالشرع. فالأول كقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف» والآخر كقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» أي للإمام أن يأذن للغازي بهذا القول، فكان ذلك منه - عليه الصلاة والسلام - إذنا لقوم معينين، فيجوز أن يكون قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أحيا أرضا مواتا فهي له» من ذلك القبيل. وحاصله أن ذلك يحتمل التأويل، وما ذكره أبو حنيفة - رحمه الله - مفسر لا يقبله فكان راجحا، وفيه وجه آخر وهو أن قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» يدل على السبب فإن الحكم إذا ترتب على مشتق دل على علية المشتق منه لذلك الحكم، وليس فيه ما يمنع كونه مشروطا بإذن الإمام وقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»
يدل على ذلك. وقوله (والأصح أن الأول ينزعها من الثاني) بيانه أن المشايخ - رحمهم الله - اختلفوا في أن إحياء الموات يثبت ملك الاستغلال أو ملك الرقبة، فذهب بعضهم منهم الفقيه أبو القاسم أحمد البلخي - رحمه الله - إلى الأول قياسا على من جلس في موضع مباح فإن له الانتفاع به. فإذا قام عنه وأعرض بطل حقه. وعامتهم إلى الثاني استدلالا بالحديث، فإنه أضاف فاللام التمليك في قوله فهي له وملكه لا يزول بالترك. ولقائل أن يقول: الاستدلال بهذا الحديث على مذهبهما صحيح، وأما على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ففيه نظر، لأنه حمله على كونه إذنا لا شرعا فكيف يصح الاستدلال به.
والجواب أنه وإن كان إذنا له لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعا؛ ألا ترى أن من قال له الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ملك سلب من قتله. وقوله (لتعينها لتطرفه) لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له، فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طريق.