وقوله (ويكره أن يجعل في عنق عبده الراية) راية الغلام غل يجعل في عتق الغلام علامة يعلم بها أنه آبق. قال في النهاية: وأما الداية بالدال فغلط، كذا في المغرب. قالوا: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق، أما في زماننا فلا بأس به لغلبة الإباق خصوصا في الهنود.
وقوله (يريد به التداوي) احتراز عما لو أراد به التسمين فإنه لا يباح. وقوله وقد ورد بإباحته: أي بإباحة التداوي، الحديث. قال - صلى الله عليه وسلم - «تداووا عباد الله فإن الله تعالى ما خلق داء إلا وقد خلق له دواء، إلا السام والهرم» والأمر بالتوكل محمول على التوكل عند اكتساب الأسباب، ثم التوكل بعده على الله تعالى دون الأسباب، قال الله تعالى لمريم {وهزي إليك بجذع النخلة} [مريم: 25] مع قدرته على أن يرزقها من غير هز، كذا ذكره فخر الإسلام - رحمه الله -.
وقوله (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) قيل إذا لم يعلم أن فيه شفاء، فإن علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز له الاستشفاء به. ومع قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يحتمل أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم، لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام. ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال.
قال (ولا بأس برزق القاضي إلخ) إذا قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس أن يعين له رزقا بطريق الكفاية لا أن يشترط ذلك في ابتداء التقليد «لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - بعث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - إلى مكة وفرض له أربعين أوقية في السنة» والأوقية بالتشديد أربعون درهما، وتكلموا في أنه - صلى الله عليه وسلم - من أي مال رزقه ولم تكن يومئذ الدواوين ولا بيت المال، فإن الدواوين وضعت في زمن عمر - رضي الله عنه -، فقيل إنما رزقه من الفيء، وقيل من المال الذي أخذه من نصارى نجران ومن الجزية التي أخذها من مجوس هجر. وقوله (على اختلاف معروف في نفقة المرأة) يعني على قول محمد - رحمه الله - يجب رد حصة ما بقي من السنة، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله - لا يجب. قاسوا على نفقة الزوجة إذا
استعجلت نفقة السنة فمات الزوج في نصف السنة ردت نفقة ما بقي عند محمد خلافا لأبي يوسف.
وقوله (ولا بأس أن تسافر الأمة إلى آخره) قيل هذا كان في الابتداء. أما الآن فيكره ذلك لغلبة أهل الفسوق. وقوله (على ما ذكرنا من قبل) إشارة إلى ما ذكر من قبل فصل الاستبراء بقوله وأما الخلوة بها والمسافرة فقد قيل يباح كما في المحارم.