وقوله (ويكره الاحتكار) الاحتكار افتعال من حكر: أي حبس، والمراد به حبس الأقوات متربصا للغلاء. وقوله (فإن ليس فهو مكروه في الوجهين) يعني في الإضرار وعدمه.
وقوله (ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا) بأن يبيعوا قفيزا بمائة وهو يشترى بخمسين فيمنعون منه دفعا للضرر عن المسلمين. وقوله (يرى الحجر لدفع ضرر عام) يعني كالطبيب الجاهل والمكاري المفلس.
وقوله (وليس الشرب من ضرورات الحمل) لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل، وبالعكس فلا يكون الحمل مستلزما للمعصية.
وقوله (ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه ما شاء) واضح، ولكن في لفظ الكتاب اشتباه، وذلك لأن عند للوديعة، فلا فرق حينئذ بين صورة الوديعة والقرض، ويجوز أن يجعل قوله يأخذ منه ما شاء خارجا مخرج الشرط: يعني وضعه بشرط أن يأخذ منه ما شاء، وأما إذا وضعه ولم يشترط شيئا فهو وديعة إن هلك لم يضمن البقال شيئا.
[مسائل متفرقة]
) التعشير: جعل العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات. واختلف في تفسير قوله: جردوا القرآن. فقيل المراد نقط المصاحف فيكون دليلا على كراهة نقط المصاحف، وقيل هو أمر بتعليم القرآن وحده وترك الأحاديث، وقالوا: هذا باطل، وقيل هو حث على أن لا يتعلم شيء من كتب الله غير القرآن، لأن غيره إنما يؤخذ من اليهود والنصارى وليسوا بمؤتمنين عليها.
وقوله (وقد ذكرناه من قبل) يعني في فصل القراءة من الصلاة.
وقوله (ولا بأس بعيادة اليهود والنصارى) قيد بهما لأن في عيادة المجوس اختلافا بين المشايخ - رحمهم الله -، فمنهم من قال: لا بأس به لأنهم من أهل الذمة، وهو المروي عن محمد - رحمه الله -، ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى ألا ترى
أنه لا يباح ذبيحة المجوس ونكاحهم بخلاف اليهود والنصارى. واختلفوا في عيادة الفاسق. والأصح أنه لا بأس به لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين، وكلامه واضح.
قال (ومن كان في يده لقيط لا أب له إلخ) ذكر في النهاية أن قوله لا أب له بشرط لازم في حق هذا الحكم، لأنه ذكر في كتاب الهبة في صغيرة لها زوج هي عنده يعولها وله أب فوهب لها أنها لو قبضت أو قبض لها أبوها أو زوجها أن ذلك جائز فلم يمتنع صحة قبض الزوج لها بقيام الأب، لأنه لما كان نفعا محضا كان تحقيق معناه في فتح باب الإصابة من كل وجه: من وجه الولاية ومن وجه العول والنفقة ومن وجه العقل والتمييز، فثبت أن عدم الأب ليس بلازم، كذا ذكره فخر الإسلام - رحمه الله -، وأموال القنية ما يكون للنسل لا للتجارة. وقوله (وإجارة الصغار) في أكثر النسخ وهو رواية القدوري - رحمه الله -، وفي بعضها: وإجارة الأظآر وكلامه واضح.
وقوله (ولا يجوز للملتقط أن يؤاجر) هذا يناقض قوله وإجارة الصغار ظاهرا فمنهم من حمله على الروايتين فالأول على رواية القدوري كما مر والثاني على رواية الجامع الصغير. ومنهم من غير لفظ الكتاب إلى لفظ الأظآر كما مر. ومنهم من وفق بينهما فحمل جواز إجارته على ما إذا تحققت الضرورة بدليل وقوعه في النوع الذي فيه تعداد الضرورة وعدم جوازها على ما إذا لم يكن فيه ضرورة. وقوله (ولا يجوز ذلك للعم) يعني وإن كان في حجره. وقوله (ولو آجر الصبي نفسه لا يجوز) قال في النهاية: أي لا يلزم. وقوله وقد ذكرناه يعني في باب إجارة العبد.