تضرروا، والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون مني ذلك، وإنما يطمعون جواب السلام والكلام معهم في العلم ونحوه فلا يتضررون بترك القيام
[فصل في البيع]
أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن الإنسان وهذا لا، وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم. قال (ولا بأس ببيع السرقين) كلامه واضح. وقوله (في الصحيح) احتراز عن الرواية الأخرى وهي أن الانتفاع بالعذرة الخالصة يجوز.
وقوله (على أي وصف كان) يعني حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا رجلا أو امرأة. وقوله (لما مر من قبل) يعني في فصل الأكل والشرب في قوله ومن أرسل أجيرا له مجوسيا، وهذا لأن خبر الواحد في المعاملات مقبول من غير شرط العدالة دفعا للحرج. وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له. فإن قيل: قوله وهذا إذا كان ثقة يناقض قوله على أي وصف كان. أجيب بأن معنى قوله ثقة أن يكون ممن يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا لجواز أن لا يكذب الفاسق لمروءته أو لوجاهته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله (لأن أكبر الرأي يقوم مقام اليقين) يعني فيما هو أعظم من هذا كالفروج والدماء ألا ترى أن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان فأخبره أنها امرأته وسعه أن يطأها إذا كان ثقة عنده أو كان أكبر رأيه أنه صادق، وكذا إذا دخل رجل على غيره ليلا شاهرا سيفه فلصاحب المنزل أن يقتله إذا كان أكبر رأيه أنه لص قصد قتله وأخذ ماله، وإذا كان أكبر رأيه أنه هارب من لص لم يعجل بذلك. وقوله (إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك) كدرة في يد فقير لا يملك شيئا. أو كتاب في يد جاهل لم يكن في آبائه من هو أهل لذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه.
وقوله (وإن كان الذي أتاه بها) أي الجارية لأن هذا كله مبني على قوله ومن علم بجارية أنها لفلان فرأى آخر يبيعها: يعني أن الآتي بالجارية إذا كان عبدا أو أمة وقال لآخر وهبتها منك أو بعتها منك فليس
للآخر أن يقبلها منه ولا أن يشتريها منه حتى يسأل عن ذلك، لأن المنافي للملك وهو الرق معلوم فيه، فما لم يظهر له دليل مطلق للتصرف في حق من رآه في يده لا يحل له الشراء. وقوله (وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر) بالراء المهملة: أي المانع فلا بد من دليل.
وقوله (ولو أن امرأة أخبرها ثقة) بناء على أن القاطع إذا كان طارئا ولا منازع للمخبر به يقبل قول الواحد. فإن كان ثقة لا يحتاج إلى غيره، وإن لم يكن لا بد من انضمام أكبر رأي المخبر له، وإذا ظهر ذلك سهل تطبيق الفروع عليه. وقوله (لأن القاطع طارئ فيه) والإقدام الأول لا يدل على انعدامه فلم يثبت المنازع اعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في إفساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول، وهو أن الملك للزوج فيها ثابت والملك الثابت للغير فيها لا يبطل بخبر الواحد. وأجيب بأن ذلك إذا كان ثابتا بدليل موجب وملكه فيها ليس كذلك بل باستصحاب الحال وخبر الواحد أقوى منه والباقي واضح.
قال (وإذا باع المسلم خمرا إلخ) كلامه واضح. وروي عن محمد - رحمه الله - أنه قال: هذا إذا كان القضاء
الاقتضاء بالتراضي، فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمن غير عالم بكونه ثمن الخمر طاب له ذلك بقضائه.