قال (ويصف الرجال ثم الصبيان) هذا بيان ترتيب القيام خلف الإمام، وليلني أمر من الولي وهو القرب. والأحلام جمع الحلم بالضم وهو ما يراه النائم، وغلب استعماله فيما يراه النائم من دلالة البلوغ، والمراد ليلني البالغون منكم.
والنهى جمع نهية وهي العقل، فإن قيل هذا الحديث يدل على تقديم الرجال على الصبيان، وأما تقديم الصبيان على النساء فلا دلالة عليه. أجيب بأن الصبيان تابعة للرجال لاحتمال رجوليتهم، ويجوز أن يقال تقديمهم عليهن ثابت بفعل النبي
- صلى الله عليه وسلم - فإنه أقام العجوز وراء اليتيم ولكن لم يذكره في الكتاب. قوله: (ولأن المحاذاة) دليل معقول وتمهيد لذكر مسألة المحاذاة.
وقوله: (وإن حاذته امرأة) اعلم أن المحاذاة المفسدة هي أن يحاذي قدم المرأة عضوا
[العناية]
من الرجل في الصلاة شرائطها أن تكون المرأة مشتهاة حالا أو ماضيا منوية إمامتها، وأن تكون الصلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء، وألا يكون بينهما حائل، وذكر المرأة مطلقة ليتناول المحارم والحليلة والأجنبية، وذكر الحال ليتناول الصغيرة المشتهاة. واختلف في حد الشهوة فقدره بعضهم بسبع سنين وبعضهم بتسع سنين، والأصح أن لا معتبر بالسن، فإن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة وإلا فلا.
وذكر الماضي ليتناول العجوز التي تنفر منها الرجال لما أنها كانت مشتهاة، وشرط نية إمامتها؛ لأن اقتداءها لا يصح بدونها فلا تفسد صلاة الرجال، ووصف الصلاة بكونها مطلقة احترازا عن صلاة الجنازة فإن المحاذاة لا تفسدها؛ لأنها ليست بصلاة على الحقيقة، وإنما هي دعاء للميت، وإنما لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة فيها لشبهها بالصلاة المطلقة في اشتمالها على التحريم والتحليل وشرط الاشتراك وهو يتحقق باتحاد الفرضين وباقتداء المتطوعة بالمتطوع وبالمفترض، وأن يكون الاشتراك تحريمة وأداء حتى لا تكون المحاذاة في أداء ما سبقا به مفسدة؛ لأن المسبوق في أداء ما سبق منفرد بدليل وجوب القراءة وسجدة السهو فلم يكونا مشتركين أداء بخلاف اللاحق؛ لأنه يؤدي مع الإمام تقديرا.
فإن قيل: إذا اقتدت ناوية للعصر برجل يصلي الظهر لم يصح اقتداؤها فرضا، وإنما يصح نفلا فقد وجدت الشروط ولم تفسد الصلاة. أجيب بالمنع وشرط عدم الحائل؛ لأنه إذا كان بينهما حائل مثل مؤخرة الرحل لا تفسد، وقد ظهر من هذا أنه إذا فات شرط من شروطها لا تفسد لما قال إنها عرفت مفسدة بالنص، وهو ما روى أنس - رضي الله عنه - أن جدته مليكة صنعت طعاما إلى آخر ما روينا، بخلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص، وأما إذا وجدت هذه الشروط كلها فإنها تفسد عندنا خلافا للشافعي وهو القياس اعتبارا بصلاتها فإنها لا تفسد.
ووجهه ظاهر؛ لأن المحاذاة لما لم توجب فساد صلاة المرأة لم توجب فساد صلاة الرجل؛ لأن المحاذاة فعل يتحقق من الجانبين.
ووجه الاستحسان وهو الذي ذهب إليه علماؤنا أن هذا ترك فرض مقام الإمام، ومن ترك فرض المقام فسدت صلاته، أما أنه ترك فرض المقام فلأن تأخير المرأة فرض على الرجل في صلاة يشتركان فيها لما روى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أخروهن من حيث أخرهن الله» أمر الرجال بالتأخير في المكان ولا مكان يجب تأخيرهن في غير الصلاة فتعين التأخير فيها. فإن قيل: هذا خبر واحد ولا يثبت به الفرضية. أجيب بأنه من المشاهير وإليه أشار المصنف بقوله وإنه من المشاهير؛ ولأن تأخيرها في الصلاة المشتركة فرض بدلالة الإجماع؛ لأنا أجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما، وهو إما أن يكون لنقصان حالها في ذلك الصبي، أو لعدم صلاحيتها كالأمي، أو لفوات شرط من شروط الصلاة كالعاري، أو لفوات ترتيب المقام كما في إمامة المتأخر وبالاستقراء لعدم مجاوزة انتفاء جواز الاقتداء عنها شرعا، وليس للنقصان؛ لأنه غير مانع لصحة الاقتداء مطلقا لجواز إمامة الفاسق والعبد والأعمى مع نقصان أحوالهم، بل إنما يمنع إذا لزم من ذلك محظور كإمامة الصبي فإنها تستلزم بناء القوي على الضعيف، ولا لعدم الصلاحية لجواز إمامتها للنساء متقدمة ومتوسطة، ولا لانتفاء شرط من الشروط؛ لأن الفرض عدمه فلم يكن ذلك إلا باعتبار ترك فرض مقام الثابت بقوله - صلى الله عليه وسلم - " أخروهن " الحديث. فلما أجمعنا هاهنا لانعدام التأخير يثبت الفساد في المتنازع فيه أيضا لانعدام التأخير، وأما أن من ترك فرض المقام فسدت صلاته فكالمقتدي إذا تقدم على إمامه.