فلا علينا أن نذكر ذلك إجمالا فنقول: القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر فالمذكور الأول هو الأصل والثاني هو الفرع.
وشروطه ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كشهادة خزيمة، وألا يكون معدولا به عن القياس كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. وأما معرفة تفاصيل ذلك وما يحترز عنه بكل قيد من القيود فموضعه أصول الفقه إذا عرف هذا فنقول: فأما الأصل فيما نحن فيه فهو الخارج من السبيلين. أعني الغائط، وهو يشتمل على معنى معقول، وهو أن لخروج النجاسة أثرا في زوال الطهارة عن المخرج لاتصافه بضد الطهارة وهو التلوث بالنجاسة، وعن سائر البدن باعتبار أن الاتصاف بالحدث لا يقبل التجزؤ، وعلى معنى غير معقول، وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة.
وأما الفرع فيه فهو الخارج من غير السبيلين وذلك؛ لأن علماءنا اعتبروا فاستنبطوا أن الخارج من السبيلين كان حدثا لكونه نجسا خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6] الآية، وهو نص معلول بذلك الوصف لظهور أثره في جنس الحكم المعلل به وهو انتقاض الطهارة بخروج دم الحيض
والنفاس، ووجدوا مثل ذلك في الخارج من غير السبيلين فعدوا الحكم الأول إليه، وتعدي الحكم الثاني وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة أيضا ضرورة تعدي الأول؛ لأنه لو لم يتعد إليه تغير حكم النص بالتعليل وذلك يفسد القياس. فإن قيل التغير واقع؛ لأن مجرد الخروج مؤثر في الأصل واعتبرتم في الفرع السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير فأجاب المصنف بقوله غير أن الخروج يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم إلخ. فإن قيل قد ذكرتم أن من شروط القياس ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر، ولا نسلم وجوده في محل النزاع لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قاء فلم يتوضأ» ، فإنه يدل على أن قوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6] مخصوص بحكمه وهو نقض الطهارة.
فالجواب أن ذلك محمول على القليل كما ذكره في الكتاب. ويجاب عما لو قيل ومن شرطه ألا يكون الفرع منصوصا عليه وقد رويتم فيه حديثين بأن ذلك الشرط ليس بمتفق عليه، فجاز أن يكون اختيار المصنف خلافه. ولقائل أن يقول: قد ذكرتم أن الأصل يشتمل على معنى معقول ومعنى غير معقول، وعديتم غير المعقول تبعا للمعقول لئلا يلزم التغير المفسد لتعدية المعقول، فهلا تركتم تعدية غير المعقول وجعلتم المعقول تبعا له في ذلك؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن الأول معقول لما ذكرنا ومشروع لاعتباره في الشرع حدثا، والثاني مشروع فقط فجعله تابعا للأول أولى من عكسه لا محالة.
والثاني أن الشرع لما اعتبر الأول حدثا استلزم الطهارة عند تكرره، وفي غسل جميع البدن كلما وجد حرج بين فاقتصر على الأعضاء الأربعة الظاهر تيسيرا علينا، فكان الثاني من ضرورات الأول فكان تابعا له، وعرف ملء الفم بما ذكر في الكتاب وهو رواية الحسن بن زياد.
وقيل إن منع من الكلام فهو ملؤه وإلا فلا. وفرق بين الملء وغيره؛ لأن الفم تجاذب فيه دليلان: أحدهما يقتضي كونه ظاهرا، والآخر يقتضي كونه باطنا حقيقة وحكما. أما الحقيقة فلأنه إذا فتح فاه يظهر، وإذا ضمه يبطن. وأما الحكم فلأن الصائم إذا أخذ الماء بفيه ثم مجه لم يفسد صومه كما إذا سال الماء على ظاهر جلده فكان ظاهرا.