. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب) اعترض عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي» . أجيب بأنه محمول على الترك اعتقادا أو الترك أصلا، فإن ترك السنة أصلا حرام قد تجب المقاتلة به، لأن فيه ترك الأذان ولا مقاتلة في غير الحرام، وقوله (لأن الإضافة للاختصاص) ظاهر، وقوله (وهو) أي الاختصاص (بالوجود) لأنه إذا لم يوجد فيه لا يكون متعلقا به فضلا عن الاختصاص (والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس) لجواز أن يجتمع الناس على ترك ما ليس بواجب ولا يجتمعون على ترك الواجب، واعترض بأن السنة أيضا تفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس لأن الناس لا يجتمعون على ترك السنة، وأجيب بأن الوجوب يفضي إليه لاستحقاق العقاب بتركه، وقوله غير أن الأداء اختص بأسباب: أي بشرائط يشق على المسافر استحضارها وهي تحصيل الشاة والاشتغال بذبحها في وقت معين وقد تعين له السفر قبل ذلك وفي ذلك مشقة والسفر مؤثر في التخفيف؛ ألا ترى إلى جواز التيمم عند زيادة ثمن الماء التي لا تبلغ قيمة الأضحية ولا عشرها فأولى أن يسقط عنه وجوب الأضحية وهو أقوى حرجا من زيادة ثمن الماء.
وقوله (والمراد بالإرادة) جواب عما استدلوا به من قوله - عليه الصلاة والسلام -: من أراد أن يضحي منكم " فكان معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -
من أراد من قصد التضحية التي هي واجبة، كقول من يقول من أراد الصلاة فليتوضأ. قوله (والعتيرة) جواب عما استشهدوا به. وقوله (على ما قيل) يشير إلى أن في تفسيرها اختلافا، وقد ذكرنا ما يوافق تفسير المصنف وذكر في الإيضاح أنها عبارة عما إذا ولدت الناقة أو الشاة وذبح أول ولدها فأكل وأطعم، وهي منسوخة بالأضحية. وعورض بقوله - عليه الصلاة والسلام - «كتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم» وبأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يراها الناس واجبة. وأجيب عن الأول بأن المكتوبة الفرض ونحن نقول بأنها غير فرض وإنما هي واجبة.
وعن الثاني بأنه مشترك الإلزام، فإن قوله " ضحوا " أمر وهو للوجوب، وقوله " فإنها سنة أبيكم " أي طريقته، فالسنة هي الطريقة المسلوكة في الدين.
وعن الثالث بأنهما كان لا يضحيان في حالة الإعسار مخافة أن يراها الناس واجبة على المعسرين. وقوله (وإنما اختص الوجوب بالحرية) بيان للشروط المذكورة في أول الباب. وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها. قوله (لما روينا)
إشارة إلى قوله «من وجد سعة ولم يضح» الحديث. وقوله (سنبين مقداره) أي مقدار الوقت.
وقوله (لا تجب عن ولده) يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا لم يكن له ماله وهو ظاهر الرواية. وعليه الفتوى. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنها تجب عليه. وقوله (والأصح أن يضحي من ماله) أي من مال الصغير (ويأكل) أي الصغير من الأضحية التي هي من ماله (ما أمكنه ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه) كالغربال والمنخل كما في الجلد وهو اختيار شيخ الإسلام، وهكذا روى ابن سماعة عن محمد - رحمهم الله -. وقيل ذلك يصح في جلد الأضحية من غير خلاف أحد، وأما في لحمها فليس له إلا أن يطعم أو يأكل.