عنه الماء وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما انحسر عنه الماء فكل» ، وقوله (وفي الموت بالحر والبرد روايتان) إحداهما أنها تؤكل لأنه مات بسبب حادث فكان كما لو ألقاه الماء على اليبس، والأخرى أنها لا تؤكل لأن الحر والبرد صفتان من صفات الزمان وليستا من أسباب الموت في الغالب، وأطلق القدوري - رحمه الله - الروايتين ولم ينسبهما لأحد. وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه على قول أبي حنيفة لا يحل، وعلى قول محمد - رحمه الله - يحل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الأضحية]
أورد الأضحية عقيب الذبائح لأن التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام، والأضحية في اللغة: اسم ما يذبح في يوم الأضحية وهي أفعولة وكان أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الحاء لتناسب الياء، ويجمع على أضاحي بتشديد الياء قال الأصمعي: وفيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة وبكسرها وضحية بفتح الضاد على وزن فعيلة كهدية وهدايا وأضحاة وجمعه أضحى كأرطاة وأرطى وقال الفراء الأضحى يذكر ويؤنث.
وفي الشريعة: عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص وهو يوم الأضحى. وشرائطها ستذكر في أثناء الكلام. وسببها الوقت وهو أيام النحر، لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره كما عرف في الأصول.
ثم إن الأضحية تكررت بتكرر الوقت وهو ظاهر، وقد أضيف السبب إلى حكمه. يقال يوم الأضحى فكان كقولهم يوم الجمعة ويوم العيد، ولا نزاع في سببية ذلك، ومما يدل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة على وقتها، لا يقال: لو كان الوقت سببا لوجب على الفقير لتحقق السبب، لأن الغنى شرط الوجوب والفرض عدمه، وهي واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم أفاته كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية، فلو كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة. لا يقال: أدنى ما يتمكن به المرء من إقامتها تملك قيمة ما يصلح للأضحية ولم تجب إلا بملك النصاب فدل أن وجوبها بالقدرة الميسرة، لأن اشتراط النصاب لا ينافي وجوبها بالممكنة كما في صدقة الفطر، وهذا لأنها وظيفة مالية نظرا إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فيها الغنى كما في صدقة الفطر لا يقال: لو كان كذلك لوجب التمليك وليس كذلك، لأن القرب المالية قد تحصل بالإتلاف كالإعتاق، والمضحي إن تصدق باللحم فقد حصل النوعان: أعني التمليك والإتلاف بإراقة الدم، وإن لم يتصدق حصل الأخير. وأما حكمها فالخروج عن عهدة الواجب في الدنيا والوصول إلى الثواب بفضل الله تعالى في العقبى
قال (الأضحية واجبة إلخ) كلامه واضح، والجوامع اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف - رحمه الله -، وقيد بقوله في الوظائف المالية احترازا عن البدنية كالصلاة والصوم فإنهما يختلفان فيها لأن المسافر يلحقه المشقة في أدائها.
والعتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في الإسلام ثم نسخ.