وقوله (أما الضبع فلما ذكرنا) يريد به قوله ويدخل فيه الضبع: يعني أنه ذو ناب (وقوله وهي حجة على الشافعي) يعني نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنثه لتأنيث الخبر. فإن قيل: يعارضه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب فقال: لم يكن من طعام قومي،
فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه» وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «أكل الضب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الآكلين أبو بكر - رضي الله عنه -» أجيب بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرجح الحاظر، على أن المبيح مؤول بما قبل التحريم.
ولا تؤكل الحمر الأهلية لما ذكر في الكتاب، وذهب بشر المريسي إلى إباحته، ونقل ذلك عن مالك - رحمه الله - تشبثا بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن ذلك فتلت قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية، وبحديث غالب بن أبجر قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم يبق من مالي إلا حميرات، فقال - عليه الصلاة والسلام - كل من سمين مالك» واستدلالا بحل أكل الوحشي وهو ضعيف. أما الآية فلجواز أن يكون قبل حرمة لحم الحمر، والدليل على ذلك حرمة الأشياء المحرمة الخارجة عن مدلولها. وأما الحديث فلأنه مؤول بأكل ثمنها. وأما الاستدلال فلأن من شرطه أن لا يكون الفرع منصوصا عليه والنص الناهي عن لحوم الحمر الأهلية قائم فبطل القياس
قال (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلخ) كلامه واضح. وقد اعترض على قوله والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها بأنه ترك ذكر الحمل
عليه فينبغي أن لا يحل الحمل عليه وهو فاسد، فإن الكلام في أن ترك أعلى النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى والحمل ليس كذلك. وقوله (والأول) يعني كون الكراهة للتحريم (أصح) لأنه روي أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة - رحمه الله -: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريم ومبنى اختلاف المشايخ - رحمهم الله - في قول أبي حنيفة - رحمه الله - على اختلاف اللفظ المروي عنه، فإنه روي عنه: رخص بعض العلماء في لحم الخيل، فأما أنا فلا يعجبني أكله، وهذا يلوح إلى التنزيه. وروي عنه أنه قال أكرهه، وهو يدل على التحريم على ما روينا عن أبي يوسف - رحمه الله -
(قوله ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) واضح والطافي اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا علا، والمراد من السمك الطافي الذي يموت في الماء
حتف أنفه من غير سبب فيعلو، والجريث نوع من السمك والمارماهي كذلك.
وقوله (والحجة عليه ما روينا) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحلت لنا ميتتان ودمان» إلخ وقوله (وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى) منها أنه لو وجد في بطن السمكة سمكة أخرى فإنها تؤكل لأن ضيق المكان سبب لموتها، وكذلك إن قتلها طير الماء وغيره، وكذلك إن ماتت في جب ماء لأن ضيق المكان سبب لموتها، وكذلك إن جمعها في حظيرة لا تستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن فيها كذلك، وإن كانت لا تؤخذ بغير صيد فلا خير في أكلها لأنه لم يظهر لموتها سبب، وإذا ماتت السمكة في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكل شيئا ألقاه في الماء لتأكل منه فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها، وهو في معنى ما انحسر