النهاية إلى السهو.
وقال: وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة ممتد إلى الصلب، ورد بأن بدن الحيوان مركب من عظام وأعصاب وعروق هي شرايين وأوتار، وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا. ثم ذكر المصنف - رحمه الله - الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة وهو كل ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة. قال (وما استأنس من الصيد) قد مر أن الذبح الاضطراري بدل عن الاختياري فلا مصير إلى الأول قبل العجز عن الثاني، وهذا مخرج ما ذكر في الكتاب (وقوله لما بينا) إشارة إلى قوله لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز (وقال مالك - رحمه الله -: لا يحل الأكل بذكاة الاضطرار في الوجهين) يعني ما توحش وما تردى، لأن ذلك نادر والنادر لا حكم له. قلنا: لا نسلم الندرة، ولئن كانت فالمعتبرة حقيقة العجز وقد تحقق
وقوله وفي الكتاب) يريد به القدوري وكلامه واضح. والنحر: قطع العروق عند الصدر، والذبح: قطعها تحت اللحيين، والمستحب في الإبل الأول وفي غيره الثاني، والعكس يجوز. ويكره لما ذكر في الكتاب (وقوله لمعنى في غيره) أي في غير الذبح وهو ترك السنة
(وقوله أشعر) معناه نبت شعره مثل أعشب المكان، وكلامه واضح خلا أنه لم يجب عن الحديث الذي استدلا به لأنه يصلح للاستدلال لأنه روي «ذكاة أمه» بالرفع والنصب، فإن كان منصوبا فلا إشكال أنه تشبيه، وإن كان مرفوعا فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من الأول، عرف ذلك في علم البيان. قيل ومما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله:
وعيناك عيناها وجيدك جيدها ... سوى أن عظم الساق منك دقيق
[فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل) :
ذكر هذا الفصل عقيب الذبائح لأنه المقصود من الذبائح والوسيلة إلى الشيء تقدم عليه في الذكر وكلامه واضح، وإنما ذكر أوصاف السبع ليبني على ذلك قوله (كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم) والفرق بين الاختطاف والانتهاب أن الاختطاف من فعل الطيور والانتهاب من فعل سباع البهائم، قال في المبسوط: فالمراد بذي الخطفة ما يخطف بمخلبه من الهواء كالبازي والعقاب، ومن ذي النهية ما ينتهب بنابه من الأرض كالأسد والذئب (قوله ويدخل في الضبع. والثعلب) لأن لهما نابا يقاتلان به فلا يؤكل لحمهما كالذئب فيكون الحديث حجة على الشافعي في إباحتهما فإن قيل: يعارضه حديث جابر - رضي الله عنه - «أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ فقال: نعم، فقيل أيؤكل لحمه؟ فقال: نعم، فقيل أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم» فلا يكون حجة. أجيب بأن حديثنا مشهور لا يعارضه حديث جابر إن صح، وقد قيل إنه كان في الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وابن عرس دويبة، والرخم جمع رخمة وهو طائر أبلق يشبه النسر في الخلقة، والبغاث ما لا يصيد من صغار الطير وضعافه، وأما الغراب الأسود والأبقع فهو أنواع ثلاثة: نوع
يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه، ونوع منه لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع الذي يأكل الجيف وأنه مكروه، ونوع يخلط بأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب وهو غير مكروه عند أبي حنيفة مكروه عند أبي يوسف
(قوله وكذا الغداف) وهو غراب القيظ لا يؤكل. وأصل ذلك أن ما يأكل الجيف فلحمه نبت من الحرام فيكون خبيثا عادة، وما يأكل الحب لم يوجد ذلك فيه، وما خلط كالدجاج والعقعق فلا بأس بأكله عند أبي حنيفة وهو الأصح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل الدجاجة وهي مما يخلط.