وقوله: (وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام) جواب عما يقال إذا كانت إمامتهن مكروهة فكيف فعلت عائشة. ووجهه أنها فعلت ذلك في ابتداء الإسلام وكانت جائزة سنة تقف الإمام وسطهن فنسخت سنيتها دون الجواز، فإنهن لو صلين جماعة جازت بالإجماع تقدمت الإمام أو توسطت لاستجماع شرائط الجواز، ولكن الأفضل التوسط لرجحان جانب الستر كما ذكرنا، وهاهنا بحث من أوجه: الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة ثلاث عشرة سنة ثم تزوج عائشة بالمدينة فبكيف يصح قوله: حمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام. الثاني أن المذهب عندنا أن انتفاء صفة الوجوب تستلزم انتفاء صفة الجواز كما عرف، ولا فرق بين الوجوب والسنة في ذلك لوجود الموجب فيها كوجوده فيه وهو واضح للمزاولين في علم آخر، وقد قررنا طريق ذلك في التقرير، فإذا نسخت السنية نسخ الجواز والاستدلال بالمنسوخ غير صحيح.
والثالث أن إمامتهن في صلاة الجنازة غير مكروهة، وارتكاب أحد المحرمين فيها موجود. والرابع أن التعليل بزيادة الكشف غير صحيح لبقاء الحكم بدونها، فإن المرأة لو لبست ثوبا حشوا من قرنها إلى قدمها وأمت النساء خاصة ولا رجل ثمة فإنه لا كشف هناك: أصلا فضلا عن الزيادة،
وتقدمها مكروه وبقاء الحكم بدون العلة غير صحيح.
والجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون المراد بابتداء الإسلام ما قبل النسخ، فإنه ابتداء بالنسبة إلى ما بعده. وعن الثاني بأن الجواز الباقي جواز في ضمن الكراهة، والذي كان في ضمن السنة نسخ معها، والاستدلال بفعلها لبيان أنها كانت سنة ونسخت، وإنما جوزت في زماننا بمقتضى الجواز الذي كان من استجماع شرائطه وانتفاء موانعه مع ما يوجب كراهته من ارتكابه المحرم.
وعن الثالث بأن تركهن الجماعة إنما كان لاجتماع السنة مع الكراهة فتركت السنة لأجل الكراهة، وفي صلاة الجنازة اجتماع الفرض مع الكراهة فقد ابتلين بترك الفرض تحرزا عن ارتكاب المكروه أو إقامته مع ارتكابه، وإقامته مع ارتكابه أولى وإنما قلنا ذلك؛ لأنهن إن صلين جماعة وقامت الإمامة وسطهن أقمن فرضا لكون الصلاة فرضا على الكل وارتكبن مكروها: وإن صلين فرادى تركن المكروه لكن على وجه يؤدي إلى فوات الصلاة عن بعضهن؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة، وقد يتفق فراغ واحدة قبل الباقيات فتكون الصلاة من الباقيات نفلا والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع. وعن الرابع بأن ذلك نادر ولا حكم له على أن ترك التقدم ثابت بالسنة والتعليل لإيضاحها.
قال (ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس) وهو ما قال «بت عند خالتي ميمونة لأراقب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
بالليل، فانتبه فقال: نامت العيون وغارت النجوم وبقي الحي القيوم، ثم قرأ آخر سورة آل عمران {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار} [آل عمران: 190] إلى آخرها، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ وافتتح، فقمت وتوضأت ووقفت على يساره، فأخذ بأذني وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه» وفي مبسوط شيخ الإسلام «فقمت خلفه فأخذ ذؤابتي وأقامني عن يمينه، فعدت إلى مكاني فأعادني ثانيا وثالثا، فلما فرغ قال: ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك؟ فقلت: أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك في الموقف، فقال - عليه الصلاة والسلام -: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» فإعادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجانب الأيمن دليل على أنه هو المختار إذا كان مع الإمام رجل واحد واعترض بأن الجماعة في صلاة النفل بدعة وصلاة الليل كانت نافلة. وأجيب بأن التهجد كان فرضا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان اقتداء متنفل بمفترض، ولا يتأخر المقتدي الواحد عن الإمام في ظاهر الرواية، وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ولا معتبر بطول المقتدي الذي بحيث يقع سجوده قبل الإمام بل العبرة للموقف.