وإذا استحق بعض شائع في نصيب أحدهما بعينه وحينئذ يكون الاختلاف في الشائع لا في المعين. لأبي يوسف - رحمه الله - أن باستحقاق بعض شائع ظهر شريك ثالث لهما والقسمة بدون رضاه باطلة، لأن موضوع المسألة فيما إذا تراضيا على القسمة لأنه اعتبر القيمة فيها فلا بد من التراضي، وصار كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين في انعدام معنى القسمة وهو الإفراز، أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فواضح، وأما في النصيب الآخر فلأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعا، بخلاف المعين فإن باستحقاق بعض معين يبقى الإفراز فيما وراءه، لكنه يتخير إن شاء نقض القسمة من الأصل لأنه ما رضي بها إلا على تقدير المعادلة وقد فاتت. ولهما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب أحدهما لأنه لا يوجب الشيوع في نصيب الآخر، ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء بأن كانت دار نصفين والنصف المقدم منها مشترك بين ثلاثة نفر والنصف المقدم من هذا النصف لواحد منهم والنصف الآخر بين اثنين على السوية والنصف المؤخر بين هذين الاثنين على السوية أيضا فاقتسما الاثنان على أن يأخذ أحدهما نصيبهما من المقدم وربع المؤخر، وإذا جاز ابتداء جاز انتهاء بطريق الأولى وصار كاستحقاق بيت معين في عدم انتفاء معنى الإفراز، بخلاف الشائع في النصيبين، فإنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث
بتفريق نصيبه في النصيبين وأما هاهنا فلا ضرر للمستحق وقوله (وصورة المسألة) يعني مسألة الكتاب لا المستشهد بها، وقد قدمناه دفعا لهذا اللبس، قوله (ولو باع صاحب المقدم نصفه) يعني النصف من الثلث المقدم الذي وقع في نصيب أحدهما ثم استحق النصف الثاني رجع بربع ما في يد الآخر عندهما لما ذكرنا يعني من قوله لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده إلى قوله اعتبارا للجزء بالكل وسقط خياره ببيع البعض في فسخ القسمة، لأن الفسخ إنما يرد على ما ورد عليه القسمة وقد فات بعض ذلك بالبيع، وعند أبي يوسف - رحمه الله - ما في يد صاحبه بينهما نصفان، ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده فيقتسمان الباقي بعد الاستحقاق قوله (والمقبوض بالعقد الفاسد) جواب عما يقال: ينبغي أن ينقض البيع لأنه بناء على القسمة الفاسدة. والبناء على الفاسد فاسد.
ووجهه أن القسمة في معنى البيع لوجود المبادلة، وإذا كانت فاسدة كانت في معنى البيع الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك فينفذ البيع فيه، وهو مضمون بالقيمة لتعذر
الوصول إلى عين حقه لمكان البيع فيضمن نصف نصيب صاحبه، قال (ولو وقعت القسمة إلخ) ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ولم توف الورثة من مالهم ولم يبرأ الغرماء ردت القسمة لأن الدين يمنع وقوع الملك للوارث، حتى لو كان في التركة المستغرقة بالدين عبد وهو ذو رحم محرم لوارث لم يعتق، وكذا إذا كان الدين غير محيط بالتركة لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما بقي من الديون وراء ما قسم، لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم، ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه للورثة من مالهم جازت القسمة أي تبين جوازها سواء كان الدين محيطا أو غير محيط لأن المانع قد زال، بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة وقالت الورثة نحن نقضي حقهما فإن القسمة تنقض إن لم يرض للوارث أو الموصى له، لأن حقهما في عين التركة فلا ينتقل إلى مال آخر إلا برضاهما، وعلى هذا لو ادعى أحد المتقاسمين بعد القسمة دينا على الميت صح، ولو ادعى عينا لم يصح لأن الدين يتعلق بمالية التركة والقسمة تصادف الصورة فلم