وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني - رحمه الله - أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى لأن القسمة في معنى البيع ودعوى الغبن فيه من المالك لا توجب نقضه
أما البيع من غير المالك فإنه ينقض بالغبن الفاحش كبيع الأب والوصي. ولقائل أن يقول: تسمع هذه الدعوى لأن المعادلة شرط في القسمة، والتعديل في الأشياء المتفاوتة يكون من حيث القيمة، فإذا ظهر في القيمة غبن فاحش فات شرط جواز القسمة فيجب نقضها. والصدر الشهيد حسام الدين - رحمه الله - كان يأخذ بالقول الأول وهو مختار المصنف - رحمه الله -، وبعض المشايخ - رحمهم الله - كانوا يأخذون بالقول الثاني.
قوله (ولو اقتسما دارا) هو عين مسألة أول الباب لكن أعاده لزيادة بيان، وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لم يصدق على ذلك إلا ببينة لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها. وقوله (وكذا إذا اختلفا في الحدود) قيل صورته: دار اقتسمها رجلان فأصاب أحدهما جانب منه وفي طرف حده بيت في يد صاحبه وأصاب الآخر جانب وفي طرف حده بيت في يد صاحبه فادعى كل واحد منهما أن البيت الذي في يد صاحبه داخل في حده وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما بينا: يعني قوله لأنه خارج وبينة الخارج ترجح على بينة ذي اليد، والباقي واضح.
[فصل استحق بعض نصيب أحدهما بعينه]
(فصل) :
لما فرغ من بيان الغلط بين الاستحقاق (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما) هاهنا ثلاثة أوجه: استحقاق بعض معين
في أحد النصيبين أو فيهما جميعا. واستحقاق بعض شائع في النصيبين. واستحقاق بعض شائع في أحد النصيبين. ففي الأول لا تفسخ القسمة بالاتفاق. وفي الثاني تفسخ بالاتفاق. وفي الثالث لم تفسخ عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ولكن يخير إن شاء رجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه، وإن شاء رد ما بقي واقتسم ثانيا.
وقال أبو يوسف - رحمه الله - تفسخ، ومحمد مع أبي يوسف على رواية أبي سليمان ومع أبي حنيفة على رواية أبي حفص وهو الصحيح. وصورة المسألة إن أخذ أحدهما الثلث المقدم من الدار والآخر الثلثين من المؤخر وقيمتهما سواء بأن تكون قيمة الدار ألفا ومائتي درهم مثلا وقيمة الثلث المقدم ستمائة درهم وقيمة ما بقي مثله ثم استحق نصف الثلث المقدم، فعندهما إن شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص، وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده، لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده وقيمته ثلاثمائة، فإذا استحق النصف رجع بنصف النصف وهو الربع وقيمته مائة وخمسون اعتبارا للجزء بالكل فيصير في يد كل من الشريكين أربعمائة درهم وخمسون درهما والمجموع تسعمائة وهو ثلاثة أرباع ألف ومائتين. قال المصنف - رحمه الله - (ذكر الاختلاف) يعني القدوري - رحمه الله - في استحقاق بعض بعينه، وهكذا ذكر في الأسرار أن الاختلاف في استحقاق بعض معين من نصيب أحدهما. قال صاحب النهاية - رحمه الله -: وصفة الحوالة هذه إلى الأسرار وقعت سهوا، لأن هذه المسألة مذكورة في الأسرار في الشائع وضعا وتعليلا من الجانبين وتكرارا بلفظ الشائع غير مرة. وأقول: وفي قوله ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه أيضا نظر، فإن قول القدوري وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه ليس بنص في ذلك لجواز أن يكون قوله بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا ببعض، فيكون تقدير كلامه: