وتفسير قول أبي حنيفة - رحمه الله - في مسألة الكتاب أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل، لأن العلو عنده مثل نصف السفل، فثلاثة وثلاثون وثلث من العلو الكامل في مقابلة مثله من العلو المجرد، وثلاثة وثلاثون وثلث من سفل الكامل في مقابلة ستة وستين وثلثين من العلو المجرد فذلك تمام مائة، ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد ستة وستون وثلثا ذراع من البيت الكامل، لأن علوه مثل نصف سفله، فستة وستون وثلثان من
السفل الكامل بمقابلة مثله من السفل المجرد وستة وستون وثلثان من علو الكامل في مقابلة ثلاثة وثلاثين وثلث ذراع من السفل المجرد فذلك تمام مائة، وتفسير قول أبي يوسف - رحمه الله - ظاهر على ما ذكر في الكتاب (قوله وإذا اختلف المتقاسمون) فقال بعضهم بعض نصيبي في يد صاحبي (وشهد القاسمان قبلت شهادتهما) ذكره القدوري ولم يذكر خلافا، وكأنه مال إلى قول الخصاف فإنه ذكر قول محمد كقولهما. وقوله أو لأنه: أي التمييز لا يصلح مشهودا به لما أنه غير لازم قبل، لأن الرجوع
صحيح قبل القبض، وهو صحيح إذا كانت القسمة بتراضيهما. أما إذا كان القاضي أو نائبه يقسم فليس لبعض الشركاء أن يأبى ذلك بعد خروج بعض السهام، والباقي واضح.
[باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها]
لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من عوارض القسمة أخر ذكرها. والأصل في هذا الباب أن الاختلاف إما أن يكون في مقدار ما حصل بالقسمة أو في أمر بعد القسمة، فإن كان الأول تحالفا وتفسخ القسمة إن لم يكن في دعواه متناقضا، وإن كان الثاني فحكمه البينة على المدعي واليمين على من أنكر فعلى هذا إذا ادعى أحدهما الغلط في القسمة وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيار الشرط، فإن أقامها فقد نور دعواه بها، وإن عجز عنها استحلف الشركاء، لأنهم لو أقروا
لزمهم فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول، فمن حلف لا سبيل عليه، ومن نكل جمع بين نصيبه ونصيب المدعي كما ذكر في الكتاب، ولا تحالف لوجود التناقض في دعواه. قال المصنف - رحمه الله - (ينبغي أن لا يقبل دعواه أصلا) يعني وإن أقام البينة لتناقضه، لأنه إذا أشهد على نفسه: أي أقر بالاستيفاء والاستيفاء عبارة عن قبض الحق بكماله كان الدعوى بعد ذلك تناقضا. قوله (وإليه أشار من بعد) يريد قوله وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء
وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة، لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع.
ووجه الإشارة أن هذا المعنى قد وجد في الصورة الأولى، ولا تحالف فيها ولا سبب له سوى كون التناقض مانعا لصحة الدعوى، وإذا كان التناقض موجودا وجب أن لا تقبل دعواه أصلا، وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه وعجز عن إقامة البينة فالقول قول خصمه مع يمينه لأنه يدعي عليه الغصب وهو ينكر. ولو اختلفا في التقويم فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو فاحشا لا يدخل تحت تقويم المقومين، فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه سواء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي، لأن الاحتراز عن مثله عسر جدا؛ وإن كان الثاني، فإن كانت القسمة بقضاء القاضي فسخت لأن الرضا منهم لم يوجد، وتصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد، وإن كانت بالتراضي لم يذكره محمد - رحمه الله -.