ولو اختلفوا في مقداره) أي في سعة الطريق وضيقه وطوله فقال بعضهم: تجعل سعة الطريق أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء. وقال بعضهم غير ذلك (جعل على عرض الباب وطوله لأن الحاجة تندفع به) فلا فائدة في جعله أعرض من ذلك، وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى هي أن أحد الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحا في نصيبه، إن كان فوق طول الباب كان له ذلك لأن الهواء فيما زاد على طول الباب مقسوم
بينهم فكان بانيا على خالص حقه، وإن كان فيما دون طول الباب يمنع من ذلك لأن قدر طوله مشترك بينهم فصار بانيا على الهواء المشترك، وهو لا يجوز من غير رضا الشركاء، وإن كان المقسوم أرضا يرفع من الطريق بمقدار ما يمر فيه ثور واحد، لأنه لا بد للزراعة من ذلك، ولا يجعل مقدار ما يمر فيه ثوران معا، وإن كان محتاجا إلى ذلك لأنه كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة فيؤدي إلى ما لا يتناهى، كذا في النهاية، وباقي كلامه واضح.
قال (وإذا كان سفل لا علو له) صورة المسألة أن يكون علو مشتركا بين رجلين وسفله لآخر وسفل مشتركا بينهما وعلوه لآخر وبيت كامل مشتركا بينهما والكل في دار واحدة أو في دارين لكن تراضيا على القسمة وطلبا من القاضي القسمة، وإنما قيدنا بذلك لئلا يقال: تقسيم العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وإذا ظهر ذلك فاعلم أن علماءنا - رحمهم الله - اختلفوا في كيفية قسمة ذلك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهم الله -: يقسم بالذرع لأنه الأصل في القسمة في المذروع لكون الشركة فيه لا في القيمة. وقال محمد - رحمه الله - يقسم بالقيمة، فإن كانت قيمتهما سواء كان ذراع بذراع، وإن كانت قيمة أحدهما
نصف قيمة الآخر يحسب ذراع بذراعين، وعلى هذا الحساب لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرها فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. ثم اختلف الشيخان في كيفية القسمة بالذرع، فقال أبو حنيفة: ذراع سفل بذراعين من علو. وقال أبو يوسف: ذراع بذراع.
واختلف المشايخ بأن مبنى هذا الاختلاف اختلاف عادة أهل العصر والبلدان في تفضيل السفل على العلو أو العكس من ذلك أو استوائهما أو هو معنى فقهي، فقال بعضهم: أجاب كل واحد منهم
على عادة أهل عصره: أجاب أبو حنيفة بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في اختيار السفل على العلو، وأبو يوسف بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد في التسوية بين العلو والسفل في منفعة السكنى، ومحمد على ما شاهد من اختلاف العادات في البلدان من تفضيل السفل مرة والعلو أخرى. وقال بعضهم: بل مبناه معنى فقهي.
ووجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه لأنها تبقى بعد فوات العلو دون العكس، وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى، وفي العلو منفعة السكنى لا غير، إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل. ولأبي يوسف - رحمه الله - أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان فيه، والمنفعتان متماثلتان لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله. ولمحمد - رحمه الله - أن المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة إليهما، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة، وقوله لا يفتقر إلى التفسير.