وقوله (إن إجارة منافع الدار بالحانوت) أي بمنافع الحانوت، لأنه لو جعل نفس الحانوت أجرة لمنافع الدار صح. وقوله (أو تبنى حرمة الربا هنالك) أي في إجارات الأصل (على شبهة المجانسة) يعني إن كانت منافع الدار ومنافع الحانوت مختلفة رواية واحدة تحمل حرمة الربا هنالك على
شبهة المجانسة بين منافع الدار والحانوت لاتحاد أصل السكنى المقصود منهما. واستشكل كلامه هذا لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة، فإن الجنس إذا اتحد كان بمنزلة مبادلة الشيء بجنسه نسيئة، وبالجنس يحرم النساء عندنا كما تقدم، وفي ذلك شبهة الربا فإذا اعتبرت شبهة الجنسية كان ذلك اعتبارا لشبهة الشبهة، والمعتبر الشبهة دون النازل عنها. وقد قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: إما أن يكون في المسألة روايتان، أو يكون من مشكلات هذا الكتاب. ويمكن أن يقال: لا إشكال فيه لأن المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بها لأنه قال جنس واحد فكيف يقول بشبهة المجانسة. ووجه آخر في التوفيق أن يراد باختلاف الجنس الاختلاف من حيث اختلاف الذات، فلا تجوز القسمة الواحدة، وباتحاده الاتحاد في المنفعة وهي السكنى فتمتنع الإجارة لشبهة الربا.
[فصل في كيفية القسمة]
لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم بين كيفية القسمة فيما يقسم لأن الكيفية صفة فتتبع جواز أصل القسمة الذي هو
الموصوف. قال (وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه) إذا شرع القاسم في القسمة ينبغي أن يصور ما يقسمه بأن يكتب على كاغدة إن فلانا نصيبه كذا وفلانا نصيبه كذا ليمكنه حفظه إن أراد رفع تلك الكاغدة إلى القاضي ليتولى الإقراع بينهم بنفسه (ويعدله يعني يسويه على سهام القسمة، ويروى يعزله: أي يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره ويقوم البناء لحاجته إليه في الآخرة) إذ البناء يقسم على حدة، فربما يقع في نصيب أحدهم شيء منه فيكون عالما بقيمتها (ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه) إن أمكن ذلك لينقطع النزاع ويتم معنى القسمة.
(ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث إلى أن تفرغ السهام ويكتب أسماءهم ويخرج القرعة، فمن خرج اسمه أولا إلخ) قال الإمام حميد الدين - رحمه الله -: صورته أرض بين جماعة لأحدهم سدسها وللآخر ثلثها وللآخر نصفها يجعلها ستة أسهم، ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا، ثم يكتب أسماءهم ويجعلها قرعة ثم يلقيها في كمه، فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول، وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذي يليه، وإن كان صاحب النصف فله الجزء الأول واللذان يليانه (قوله وقوله في الكتاب) واضح. قوله (والقرعة لتطييب القلوب) جواب الاستحسان، والقياس يأباها لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة وذلك قمار ولهذا لم تجوز علماؤنا استعمالها في دعوى النسب ودعوى المال وتعيين المطلقة، ولكن تركناها هاهنا بالتعامل الظاهر من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير، وليس في معنى القمار لأن أصل الاستحقاق فيه يتعلق بما يستعمل فيه. وأما ما نحن فيه فليس كذلك، لأن القاسم لو قال أنا عدلت في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقيما، إلا أنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطييب قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه وذلك جائز؛ ألا ترى أن زكريا - عليه السلام - حيث استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه مع علمه