[باب الإمامة]
لما فرغ من ذكر أفعال الإمام من بيان وجوب الجهر والمخافتة ومن تقدير القراءة بما هو سنة قراءة الإمام وذكر أفعال المقتدي من وجوب الاستماع والإنصات أتبعه ذكر صفة شرعية الإمامة بأنها على أي صفة هي من المشروعات فذكر من يصلح لها وما يتلوها من خواص الإمامة فقال (الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه
الواجب في القوة حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان، بخلاف سائر المشروعات وهي التي يسميها الفقهاء سنة الهدى: أي أخذها هدى وتركها ضلالة، وأشار إلى ذلك قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق» وليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام وإلا لكانت الجماعة فريضة؛ لأن المنافق كافر ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة، وكان آخر الكلام مناقضا لأوله فيكون المراد به العاصي، والجماعة من خصائص الدين فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان، ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كأحمد وبعض أصحاب الشافعي ويقول لو صلى وحده لم يجز، ولا لقول من يقول إنما فرض كفاية كأكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي؛ لأنهم يستدلون بآية مؤولة كقوله تعالى {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43]
أو بخبر واحد وذلك لا يفيد الفرضية.
(قوله: وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة) أي بالفقه والشريعة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة (وعن أبي يوسف) أن أولاهم بها (أقرؤهم) لكتاب الله: أي أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها (؛ لأن القراءة) ركن في الصلاة (لا بد منها والحاجة إلى العلم) إنما تكون (إذا نابت نائبة) أي عرض عارض مفسد ليمكنه إصلاح صلاته وقد يعرض وقد لا يعرض (ونحن نقول القراءة مفتقر إليها لركن واحد والعلم) محتاج إليه (لسائر الأركان) والخطأ المفسد للصلاة لا يعرف إلا بالعلم والمصلح لها كذلك
(فإن تساووا) يعني في العلم بالسنة (فأقرؤهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة» ) ووجه الاستدلال ظاهر. واعترض بوجهين: أحدهما أن قوله - عليه الصلاة والسلام - «يؤم القوم» بمعنى الأمر، والأمر للوجوب، فيكون الترتيب الواقع في الحديث واجب الرعاية سواء كان المراد ما وقع في ظاهره من تقديم الأقرإ، أو ما وقع في الكتاب من تقديم الأعلم بالسنة، وليس كذلك فإن الترتيب المذكور للأفضلية دون الجواز.
والثاني أن الاستدلال به على خلاف المدعى، فإن المدعى تقديم الأعلم بالسنة والحديث يدل على تقديم الأقرإ لكتاب الله. وأجيب عن الأول بأنه ليس بمعنى الأمر بل هو صيغة إخبار لبيان المشروعية، وهو
حقيقة فلا يصار إلى المجاز مع إمكان العمل بها، سلمناه ولكنه للاستحباب بالإجماع (و) عن الثاني بأن (أقرأهم كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكام) على ما روي عن عمر أنه حفظ سورة البقرة في ثنتي عشرة سنة (فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا) لا يقال: هذا يفضي إلى التكرار إذ يئول معنى الحديث إلى يؤم القوم أعلمهم، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة؛؛ لأن المراد أقرؤهم: أي أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى دون السنة. وقوله: أعلمهم بالسنة: أي أعلمهم بأحكام كتاب الله والسنة؛ لأنه قال: فإن تساووا في العلم بأحكام كتاب الله فأعلمهم بالسنة، فعلم أن قوله أعلمهم بالسنة هو أعلمهم بكتاب الله والسنة، فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول.