لأن الترجيح
بدفع أعلى الضررين
بالأهون إنما يكون بعد المساواة في أصل الحق، ولا مساواة لأن حق الشفيع مقدم، وطولب بالفرق بين بناء المشتري في الدار المشفوعة وصبغها بأشياء كثيرة، فإن الشفيع بالخيار بين أن يأخذها ويعطي ما زاد فيها بالصبغ وبين أن يتركها.
وأجيب بأنه أيضا على الاختلاف، ولو كان بالاتفاق فالفرق أن النقض لا يتصدر به المشتري كثيرا لسلامة النقض له، بخلاف الصبغ، قوله (وإذا أخذه بالقيمة) معطوف على مقدر دل عليه التخيير، وتقريره الشفيع بالخيار إن شاء كلف القلع، وإن شاء أخذه بالقيمة، فإن كلفه فذاك، وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب (ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس فاستحق الأرض رجع الثمن) لا غير أخذه من البائع أو المشتري (لأنه تبين أن أخذه كان بغير حق) عن أبي يوسف أنه يرجع بقيمة البناء والغرس أيضا لأنه متملك عن المشتري فنزلا منزلة البائع والمشتري، ثم المشتري في صورة الاستحقاق يرجع على البائع بالثمن وقيمة البناء فكذلك الشفيع (والفرق على المشهور) من الرواية ما ذكره (أن المشتري مغرور) ومسلط على البناء والغرس (من جهة البائع) ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري لأنه مجبور عليه.
قال (وإذا انهدمت الدار إلخ) كلامه ظاهر، والتأمل فيه يرشد إلى أن في قول من قال إنهم: يعني أئمتنا زعموا أن البناء إذا احترق لم يسقط شيء من الثمن عن الشفيع، وإذا غرق بعض الأرض سقط حصته من الثمن فكأنهم اعتبروا فعل الماء دون النار تعسفا لقلة التأمل، فإن منشأ الفرق ليس فعل الماء، وإنما منشؤه أن البناء وصف والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إذا فات من غير صنع أحد، وأما بعض الأرض ليس بوصف لبعض آخر فلا بد من إسقاط حصة ما غرق من الثمن (وإن نقض المشتري البناء) فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك لأن البناء صار مقصودا بالإتلاف ويقابله شيء من الثمن، وقد مر في البيوع (وليس للشفيع أن يأخذ النقض لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا) فبقي منقولا ولا شفعة فيه. وقوله (ومن ابتاع أرضا) ظاهر.
وقوله (وما كان مركبا فيه) يعني مثل الأبواب والسرر المركبة. وقوله (على ما عرف في ولد المبيعة) يعني أن الجارية المبيعة إذا ولدت ولدا قبل قبض المشتري يسري حكم البيع إلى الولد حتى يكون الولد ملك المشتري كالأم، وقوله (في الفصلين) يريد به
ما إذا كان في النخل ثمر وقت الشراء ثم جذه المشتري، وما إذا لم يكن ثم ثمر ثم جاء الشفيع لاتحاد العلة وهو عدم الاتصال لأن التبعية كانت به وقد زالت. وقوله (في الكتاب) يعني مختصر القدوري، والله أعلم.