قال (وتستقر بالإشهاد) للشفعة أحوال استحقاق، وهو بالاتصال بالملك بشرط البيع كما تقدم واستقرار وهو بالإشهاد وهو يعتمد الطلب، ولا بد من طلب المواثبة: أي من طلب الشفعة على المسارعة قضى في الطلب إلى المواثبة لتلبسه بها لأنه: أي الشفعة ذكر الضمير نظرا إلى حق يبطل بالإعراض، قال - عليه الصلاة والسلام - «والشفعة كحل العقال، إن قيدها ثبت» وهو كناية عن سرعة السقوط، كل ما هو كذلك لا بد من دليل يدل على أنه أعرض
عنه أو دام عليه. والإشهاد والطلب يدلان على الدوام فلا بد منهما، ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي، ولا يمكنه إلا بالإشهاد. وتملك. وهو إنما يكون بالأخذ إما بتسليم المشتري أو بقضاء القاضي، ودليله المذكور ظاهر.
قوله (وتظهر فائدة هذا) أي توقف الملك في الدار المشفوعة بعد الطلبين إلى وقت أخذ الدار بأحد الأمرين المذكورين. وقوله (يعني في الصورة الأولى) إذا مات الشفيع لأنه لم يملكها فلا تورث عنه. وقوله (في الثانية) يعني إذا باع داره لزوال السبب وهو الاتصال قبل ثبوت الحكم. وقوله (في الثالثة) يعني إذا بيعت دار بجنب الدار المشفوعة لأنه لم يملك المشفوعة فكيف يملك بها غيرها. وقوله (ثم قوله تجب بعقد البيع) يعني قول القدوري - رحمه الله - والله أعلم.
[باب طلب الشفعة والخصومة فيها]
طلب الشفعة والخصومة فيها لما لم تثبت الشفعة بدون الطلب شرع في بيانه وكيفيته وتقسيمه. قال (وإذا علم الشفيع بالبيع) كلامه ظاهر لا يحتاج إلى بيان سوى ألفاظ ننبه عليها (طلب المواثبة) سمي بها تبركا بلفظ الحديث «الشفعة لمن واثبها» أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة (قوله وهو أن يطلبها كما علم) أي من غير توقف، سواء كان عنده إنسان أو لم يكن. قوله (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله قبل
الباب لأنه حق ضعيف.
وقوله (والإشهاد فيه ليس بلازم إنما هو لنفي التجاحد) يعني ربما يجحد الخصم فيحتاج إلى الشهود، وتحقيقه أن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة، والإشهاد في ذلك ليس بشرط. وقوله (بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة) قال محمد بن الفضل البخاري: لو قيل لقروي بيع أرض بجنب أرضك فقيل شفعة شفعة كان ذلك طلبا منه صحيحا، ومن الناس من قال: إذا قال الشفيع طلبت الشفعة وأخذتها بطلت شفعته لأن كلامه وقع كذبا في الابتداء فكان كالسكوت. والصحيح أنه لا يبطل لأنه إنشاء عرفا. ومنهم من قال: لو قال أطلب وآخذ بطل لأنه عدة
محض، والمختار ما ذكره المصنف.
وقوله (وأصل الاختلاف في عزل الوكيل وقد ذكرناه إلخ) أشار إلى ما ذكره في آخر فصل القضاء بالمواريث وهو من فصول كتاب آداب القاضي، وأراد بأخواته المولى إذا أخبر بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إليها. وقوله (بخلاف المخيرة إذا أخبرت عنده) أي عند أبي حنيفة: يعني أن المرأة إذا أخبرت بأن زوجها خيرها في نفسها ثبت لها الخيار عدلا كان المخبر أو غيره، فإن اختارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق، وإلا فلا لما ذكر أنه ليس فيه إلزام حكم حتى يشترط فيه أحد شطري الشهادة. وقوله (أو على المبتاع) يعني المشتري (أو عند العقار) قال شيخ الإسلام: الشفيع إنما يحتاج إلى طلب الإشهاد بعد طلب المواثبة إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدار. أما إذا سمع الشراء بحضرة أحد هؤلاء فطلب المواثبة وأشهد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين، فإن ترك الأقرب من هذه الثلاثة وقصد الأبعد وكانوا في مصر واحد بطلب الشفعة قياسا ولم تبطل استحسانا، لأن نواحي المصر جعلت كناحية واحدة، ولو كان أحدهم في مصر والآخران في مصر آخر أو في رستاق هذا المصر فترك الأقرب إلى الأبعد بطلت قياسا واستحسانا ثم مدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد هؤلاء، حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته.