يقرأ في الفجر ق» وبما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أقام بتبوك أربعين ليلة وكان يقرأ في الفجر الفاتحة، وإذا زلزلت» فعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - ما واظب على ذلك، ففي استحباب المواظبة مخالفة له - عليه الصلاة والسلام - وحمل لصلاته على غير المستحب، ولا كراهة أعظم من ذلك. نعم لو فعل ذلك أحيانا كما فعله - عليه الصلاة والسلام - قلنا باستحبابه لتبركه بقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) سواء كان في الصلاة الجهرية
أو غيرها خلافا للشافعي في الفاتحة فإنه يقول: يجب عليه قراءتها في الصلاة السرية وفي الركعات التي لا جهر فيها، وكذا فيما يجهر فيه على الصحيح من مذهبه: قال أصحابه: ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المقتدي الفاتحة، واستدل على ذلك بأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه كما في سائر الأركان.
ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» حدث به أبو حنيفة في مسنده عن موسى ابن عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. لا يقال: هذا الحديث معارض بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بقراءة» فيسلم استدلاله بالقياس سالما.؛ لأنا نقول. بالموجب: أي سلمنا أن لا صلاة إلا بقراءة، ولكن ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أن قراءة الإمام قراءة له أو لا، وحديثهم لا يدل على نفي ولا إثبات، وحديثنا يدل على ثبوته فعملنا به حذرا عن الإلغاء ولهذا لم يذكر المصنف حديثهم في الاستدلال لعدم الفائدة في ذكره. وقوله: (وعليه إجماع الصحابة) قيل فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على ما روي عن عبادة بن الصامت. وأجيب بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة، فإنه روي عن ثمانين نفرا من كبار
الصحابة منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام.
وقال الشعبي: أدركت سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام، وليس بشيء؛ لأن هذا المقدار ليس أكثر الصحابة، وأيضا المذهب عندنا أن خلاف الواحد كخلاف الأكثر. وقيل المراد به إجماع مجتهدي الصحابة وكبارهم، وقد روي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -.
ويجوز أن يكون رجوع المخالف ثابتا فيتم الإجماع، ويجوز أن يقال لو ثبت نهي العشرة المذكورة ولم يثبت رد أحد عليهم عند توفر
الصحابة كان إجماعا سكوتيا. وقوله: (وهو ركن مشترك) جواب عن قوله القراءة ركن.
وتقريره: سلمنا أنه ركن مشترك (بينهما) لكن حظ المقتدي (منهما الاستماع والإنصات) لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] لما روي عن ابن العباس «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرءوا خلفه فخلطوا عليه القراءة فنزلت» . ولما روى أبو هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» الحديث. وقوله: (ويستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد) لما روى من حديث عبادة بن الصامت (ويكره عندهما لما فيه من الوعيد) وهو ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة» وقال: وقد أخطأ السنة. وقيل المراد به ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: من قرأ خلف الإمام فسدت صلاته. وما روي أن عمر بن الخطاب قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا وغير ذلك، ولا