وقوله: (والعصر والعشاء سواء) يعني في سعة الوقت على جهة الاستحباب (يقرأ فيهما بأوساط المفصل) لما روى جابر بن سمرة «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق» ولحديث «معاذ بن جبل أن قومه شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطويل قراءته في العشاء، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها» (وفي المغرب بقصار المفصل) لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ في صلاة المغرب بالمعوذتين وطوال المفصل في سورة الحجرات إلى سورة والسماء ذات البروج، والأوساط منها إلى لم يكن، والقصار منها إلى الآخر» وقيل طواله من الحجرات إلى عبس،
وأوساطه من كورت إلى والضحى، والقصار منه إلى الآخر.
وقوله: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر) به جرى التوارث من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وفيه إعانة للناس على إدراك الجماعة ولا يطيل في غيرها عندهما.
(وقال محمد: أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها؛ لما روى) أبو قتادة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل القراءة في الركعة الأولى في الصلوات كلها» . ولهما أن ركعتي الصلاة استويا في استحقاق القراءة) لكونها ركنا في الجميع، وكل ما كانا كذلك يستويان في المقدار إلا بعارض غير اختياري؛ لأن سبب الحدوث متحد وسبب التفاوت غير موجود. وقلنا بعارض غير اختياري ليخرج صلاة الفجر؛ لأن تطويل الركعة الأولى متفق عليه فيها، ولئلا يرد ما يقال في جانب محمد: إن معنى تطويل الركعة الأولى على الثانية موجود في سائر الصلوات، إلا أن الغفلة في الفجر بسبب النوم وفي غيره باشتغال الناس بالكسب؛ لأن غفلتهم تلك باختيارهم، بخلاف النوم، ثم المعتبر في التطويل بالآيات إن كانت متساوية أو متقاربة من حيث الكلمات والحروف، وأما إذا كانت متفاوتة من حيث ذلك فالمعتبر بالكلمات والحروف في مقدار زيادة إحداهما على الأخرى، فمنهم من اعتبر الثلث والثلثين بأن يكون الثلثان في الأولى
والثلث في الثانية. وقال في شرح الطحاوي: ينبغي أن يقرأ في الأولى بثلاثين آية وفي الثانية بعشر آيات أو عشرين، وهذا بيان الأولوية.
وأما بيان الحكم فالجواز وإن كان التفاوت فاحشا بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات. وأما إطالة الركعة الثانية على الأولى فمكروه بالاتفاق، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بالمعوذتين والثانية أطول بآية» ، ولما قال في الكتاب من قوله لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج والحرج مدفوع وهذا في الفرائض، وأما في غيرها فعن أبي يوسف أن زيادة إحدى الركعتين على الأخرى مكروهة، وقيل ليست بمكروهة؛ لأن أمر النوافل أسهل، ألا ترى أنها جازت قاعدا مع القدرة على القيام.
وقوله: (وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها) هذه المسألة والتي بعدها يتراءى أنهما في إفادة الحكم واحد، وليس كذلك بل هما متغايران وضعا وبيانا. أما الوضع فلأن الأولى من مسائل القدوري، والثانية من مسائل الجامع الصغير، وقد التزم الإتيان بهما إذا اختلفت الروايتان. وأما البيان فلأن معنى الأولى ليس في شيء من الصلوات مطلقا تعيين قراءة سورة بعينها لا تجوز الصلاة بغيرها، وهو احتراز عن مذهب الشافعي، فإنه عين قراءة الفاتحة لجواز الصلاة كلها، وقال: لا تجوز الصلاة بغيرها من السور. قلنا إنه باطل (لإطلاق ما تلونا) من قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] لا يقال: فعلى هذا يلزم التكرار من وجه آخر لما تقدم أن قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا خلافا للشافعي؛ لأن ما تقدم كان من لفظ الهداية، وهاهنا ذكر أنه من لفظ القدوري، ومعنى الثانية يكره أن يعين المصلي شيئا من القرآن مثل الم السجدة و {هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1] لشيء من الصلوات كالفجر يوم الجمعة لا على أنه لا يجوز بغيرها، وهو أيضا احتراز عن مذهب الشافعي فإنه قال: يستحب ذلك لحديث ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤهما في صلاة الفجر» فكيف يكون مكروها، وقلنا إن في ذلك هجر الباقي وإيهام التفضيل بلا دليل، وذلك مكروه لقوله تعالى {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا} [الفرقان: 30] شكا الرسول - صلى الله عليه وسلم - قومه قريشا إلى ربه باتخاذهم القرآن مهجورا وهو يوجب الحرمة لولا رواية الجواز بغيرها فمعها يكون مكروها. لا يقال: ليس في ذلك هجر، وإنما هو تفضيل بدليل، وهو ما روينا من حديث ابن مسعود؛ لأنه معارض بما روى جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان