وقد اختلف علماؤنا في الحد الفاصل بينهما، فذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن المخافتة هو أن يسمع نفسه، وما دون ذلك مجمجة ودندنة ليس بكلام ولا قراءة (والجهر هو أن يسمع غيره) فهو كما ترى جعل كل واحد منهما بنوعيه من الكيفيات المسموعة وقال (؛ لأن مجرد حركة اللسان بدون الصوت لا تسمى قراءة) يعني لا لغة ولا عرفا وفيه نظر، فإن من رأى المصلي الأطروش من بعيد يحرك شفتيه يخبر عنه أنه يقرأ وإن لم يسمع منه شيء.
(وقال الكرخي: أدنى الجهر أن يسمع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف) وقال (لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ) فإن الأطروش يتكلم ولا يسمع، وهو كما ترى جعل المخافتة من الكيفيات المبصرة والجهر من الكيفيات المسموعة.
واعترض عليه بأن الكتابة يوجد بها تصحيح الحروف ولا تسمى قراءة لعدم الصوت وهو فاسد؛ لأنه لم يجعل تصحيح الحروف مطلقا قراءة بل تصحيح الحروف باللسان قراءة ألا ترى إلى قوله؛ لأن القراءة فعل اللسان. قوله: (وفي لفظ الكتاب) قيل يعني في مختصر القدوري وهو ما ذكره في أول الفصل بقوله فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت، وقيل في المبسوط حيث قال وإن كان وحده وكانت صلاته يجهر فيها بالقراءة قرأ في نفسه إن شاء وإن شاء جهر وأسمع نفسه، وشيخ الإسلام أول هذا الكلام نصرة لأبي جعفر بأنه أراد بقوله وقرأ في نفسه أن يسمع نفسه لا غيره، وبقوله وإن شاء جهر وأسمع نفسه أن يسمع نفسه وغيره فصار كأنه قال المنفرد فيما يجهر فيها بالقراءة بالخيار إن شاء أسمع نفسه لا غير وإن شاء أسمع نفسه وغيره، وهذا كما ترى تأويل غير محتمل إذ ليس في كلام محمد ما يحتمله.
وقوله: (وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق) يعني إذا قال أنت طالق أو أنت حر ولم يسمع نفسه وقع الطلاق والعتاق عند الكرخي خلافا للهندواني، وكذا إذا جهر بهما وخافت بالاستثناء أو الشرط بحيث إنه لم يسمع نفسه لم يقعا في الاستثناء أصلا وتأخرا إلى وجود الشرط عند الكرخي، وعند الهندواني يقعان في الحال، وعلى هذا التسمية على الذبيحة ووجوب سجدة التلاوة.
قال (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة) القراءة في الصلاة إما أن تكون في الحضر أو في السفر، فإن كانت في الحضر فهي على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق به الجواز، وقسم يخرج به عن حد الكراهة، وقسم يدخل به في حد الاستحباب. وإن كانت في السفر فإما أن يكون المصلي في عجلة من السير أو أمنة وقرار، والحكم ما ذكرنا خلا أن للعجلة تأثيرا في التخفيف (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة) سواء كانت في الحضر أو في السفر (عند أبي حنيفة آية) واحدة إن كانت
كلمتين فصاعدا فبلا خلاف بين المشايخ، وإن كانت كلمة واحدة كمدهامتان أو حرفا واحدا كص ون وق، ففيه اختلاف المشايخ (وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة) كآية الكرسي وآية المداينة (لأن الرجل لا يسمى قارئا بدونه) أي بدون المذكور من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة (فأشبه) قراءته (قراءة ما دون الآية) وقراءة ما دون الآية غير مجزئة فكذلك قراءة الآية، وحقيقة كلامهما أن الآية الواحدة وإن كانت قرآنا حقيقة إلا أنه في العرف ينطلق على ثلاث آيات أو آية طويلة فيصار إليه (ولأبي حنيفة قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] من غير فصل) بين آية فما فوقها، وهذا؛ لأن الآية الواحدة قرآن حقيقة وحكما، أما حقيقة فظاهر، وأما حكما