غير مشروعة (ولهما) وهو الفرق بين الوجهين (أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة، فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة) إذ التقدير أنه قرأ السورة ثم يقضي الفاتحة في الشفع الثاني، والذي وقع في الشفع الثاني بعد الذي وقع في الشفع الأول فتكون الفاتحة بعد السورة (وهو خلاف الموضوع) ونوقض بترتب الفاتحة التي في الشفع الثاني على السورة التي في الركعة الثانية من الشفع الأول فإنه يرتب الفاتحة على السورة وهو مشروع لا محالة.
وأجيب بأن ذلك على وجه الدعاء. وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في قراءة الفاتحة على وجه قراءة القرآن. ولقائل أن يقول: الفاتحة الواقعة في الشفع الثاني تجعلها كالواقعة في الشفع الأول فلنقدر أنها وقعت قبل السورة حكما؛ لأن ذلك محلها فتكون السورة مترتبة على الفاتحة دون العكس. والجواب أن تقديرها كالواقعة في الشفع الأول لضرورة تدارك الفارط إن أمكن، وليس بممكن لاستلزامه تغير المحسوس، والضروري ضعيف لا يثبت به تغير المحسوس (بخلاف ما إذا ترك السورة؛ لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع) وهو ترتب السورة على الفاتحة.
والجواب عن قول أبي يوسف أنا لا نسلم أن السورة في الأخريين غير مشروعة قال الإمام فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: إن السورة في الأخريين مشروعة نفلا، ولهذا لو قرأ فيهما لا يلزمه سجود السهو. وقوله: (ثم ذكر هاهنا) أي في الجامع الصغير (ما يدل على الوجوب) ؛ لأنه قال: قرأ فيكون بمنزلة الأمر بل آكد، وفي الأصل بلفظ الاستحباب؛ لأنه قال: إذا ترك السورة في الأوليين أحب إلي أن يقضيها.
أما وجه ما ذكره في الجامع الصغير فقد بيناه، وأما وجه ما ذكره في الأصل فما قال في الكتاب (؛ لأنها) أي السورة (إن كانت مؤخرة عن الفاتحة فغير موصولة بالفاتحة الأولى) لوقوع الفصل بالفاتحة الثانية (فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه) ولم يذكر الشق الآخر وهو أن تكون السورة متقدمة على الفاتحة لبعده؛ لأنه يفضي إلى
غير مشروع آخر وهو تقديم السورة على الفاتحة وإن ذهب إليه بعضهم. وقوله: (ويجهر بهما هو الصحيح) احتراز عما روى ابن سماعة عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يجهر بالسورة خاصة؛ لأنه في الفاتحة مؤد فيراعى صفة أدائها، وفي السورة قاض فيجهر بها كما كان يجهر في الأداء، ولا يكون جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة تقديرا؛ لأن القضاء يلتحق بمحل الأداء.
وعما روى هشام عن محمد أنه لا يجهر أصلا؛ لأنه لا يجهر بالفاتحة لما قلنا، فلو جهر بالسورة كان جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة صورة وحقيقة، وذلك غير مشروع. ووجه الصحيح ما ذكر أن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع، فإما أن يخفيهما كما روى هشام عن محمد وفي ذلك تغيير صفة الواجب وهو السورة لأجل مراعاة صفة سنة وهو الفاتحة وهو اتباع الأقوى للأدنى، وإما أن يجهر بهما وفيه تغيير صفة النفل لأجل صفة الواجب فهو أولى. قال (ثم المخافتة أن يسمع نفسه) اعلم أن أجزاء الكلمات المستعملة على اللسان على نوعين: كلام، وقراءة؛ لأن الغرض منه إما أن يكون إفادة النسبة للمخاطب أو لا: فإن كان الأول فهو الكلام، وإلا فهو القراءة، وكل منهما على نوعين: جهر، ومخافتة.