(وقال الشافعي: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قاء فلم يتوضأ» ؛ ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي) أي أمر تعبدنا به: أي كلفنا الله به من غير معنى يعقل؛ إذ العقل إنما يقتضي وجوب غسل موضع أصابته النجاسة (فيقتصر على مورد الشرع
وهو المخرج المعتاد) والياء في تعبدي يجوز أن تكون للنسبة ويجوز أن تكون للمبالغة كأحمري في أحمر، ويجوز أن يكون معناه أمر تعبدي؛ لأن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاء كما في المني، بل بطريق الأولى؛ لأن الغائط أنجس من المني لاختلاف في نجاسته دون الغائط، فالاقتصار على الأعضاء الأربعة أمر تعبدي (ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوء من كل دم سائل» أخرجه الدارقطني.
ووجه الاستدلال أن مثل هذا التركيب يفهم منه الوجوب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من الإبل شاة» ولا خلاف في فرضيته،
وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «إنما الماء من الماء» ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج المني، فكان معناه توضئوا من كل دم سال من البدن، وإنما عبر عنه بلفظ الخبر لكونه آكد في الدلالة على الوجوب كأنه أمر فامتثل أمره فأخبر عن ذلك وهو آية كونه واجبا، فإن الآمر إذا كان ممن لا يكذب في كلامه يعبر عن مطلوبه بلفظ الخبر تأكيدا للطلب؛ لأن في تركه تكذيبا له وهو ممن لا يكذب على ما عرف في موضعه. فإن قيل سلمناه لكن يجوز أن يكون المراد به الوضوء اللغوي. قلنا: ذاك مجاز شرعي، ولا تترك الحقيقة الشرعية في كلام الشارع بلا دليل (وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» ) رواه ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره الرازي في شرح الطحاوي.
يقال رعف: إذا سال رعافه. قال المطرزي: وفتح العين هو الفصيح، ووجه التمسك به من أوجه: أحدها الأمر بالانصراف
وهو إبطال العمل المنهي عنه المفضي إلى التناقض المستحيل على الشرع. فإن قيل جاز أن يكون الأمر بالانصراف لإزالة نجاسة أصابت ثوبه أو بدنه من الرعاف. أجيب بأن الأمر بالبناء يأباه، فإن البناء إذ ذاك غير جائز بالاتفاق.
والثاني الأمر بالوضوء والأمر للوجوب وإرادة الوضوء اللغوي مدفوعة بما تقدم في الحديث الأول. لا يقال: وقع في الشرع ذلك «إذ غسل فمه بعد القيء فقيل له ألا تتوضأ وضوءك للصلاة فقال - عليه الصلاة والسلام - هكذا الوضوء من القيء» ؛ لأن ذلك بقرينة قائمة فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك بطريق المشاكلة لقول السائل ألا تتوضأ وضوءك للصلاة.
والثالث: أنه أمر بالبناء وأدناه الإباحة، ولا إباحة للبناء بعد العمل الكثير إلا بعد انتقاض الطهارة بالاتفاق. لا يقال: البناء المعطوف على الانصراف غير واجب بالاتفاق فكذا ما عطف عليه؛ لأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، ألا يرى إلى قوله تعالى {كلوا من رزق ربكم واشكروا له} [سبأ: 15] فإن الأمر الأول للإباحة والثاني للوجوب، وإذا جاز ذلك فعكسه أولى؛ لأنه اتباع الضعيف للقوي (قوله: ولأن خروج النجاسة) إثبات صفة النجاسة لما يخرج من غير السبيلين بطريق القياس، والمصنف - رحمه الله - ظهر عن حذق عظيم مع وجازة اللفظ وبيانه على وجه واضح يحتاج إلى ذكر الأصل والفرع وشروط القياس.