وإذا ظهر لك هذا
أمكنك أن تخرج مسألة الصلاة للصليب وسب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقوله (لما مر) إشارة إلى قوله لأنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره، والله أعلم بالصواب.
[كتاب الحجر]
أورد الحجر عقيب الإكراه لأن في كل منهما سلب ولاية المختار عن الجري على موجب اختياره، إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرا لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح وولاية كاملة، بخلاف الحجر كان أحق بالتقديم، وهو حسن لكونه شفقة على خلق الله تعالى وهي أحد قطبي أمر الديانة، والآخر التعظيم لأمر الله. وهو في اللغة عبارة عن المنع، وفي عرفهم هو
المنع عن التصرف في حق شخص مخصوص وهو الصغير والرقيق والمجنون. وأسبابه مصادر هذه الأسامي، وألحق بها المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس بالاتفاق. ولما كان أسبابه ما ذكرنا لم يجز تصرف الصغير إلا بإذن وليه، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال ما. وأما الذي لا يكون مغلوبا وهو الذي يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف الصبي العاقل كما سيجيء. أما عدم جواز تصرف الصبي فلنقصان عقله وأهلية التصرف إنما هي بالعقل لكن أهليته مترقبة، وإذن وليه آية أهليته. وأما العبد فله أهلية لكنه حجر عليه لرعاية حق المولى كي لا تتعطل عليه منافع عبده، فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي باشره وشراؤه فيلحقه ديون فيأخذ أربابها أكسابه التي هي منفعة المولى وذلك تعطيل لها عنه، ولئلا يملك رقبة يتعلق الدين به إذا لم يكن له كسب، غير أن المولى إذا أذن فقد رضي بفوات حقه، والجنون الغالب لا يجامعه أهلية فلا يجوز تصرفه بحال. قال (ومن باع من هؤلاء شيئا) أراد بهؤلاء الصبي والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق، وتصرفهم فيما يتردد بين الضر والنفع ينعقد موقوفا إذا كان يعلم أن البيع سالب والشراء جالب ويقصده لإفادة هذا الحكم: أعني كون البيع سالبا والشراء جالبا وهو احتراز عن الهازل، فإن بيعه ليس لإفادة هذا الحكم (والولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه، لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظرا لهما فيتحرى مصلحتهما فيه) وكلامه ظاهر، وأراد سؤالا على الشراء وهو أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر من غير توقف على ما مر من بيع الفضولي فكيف ينعقد هاهنا موقوفا على الإجازة. وأجاب بأن عدم التوقف إنما يكون إذا وجد على المباشر نفاذا كما في شراء
الفضولي، وهاهنا لم نجد ذلك لعدم أهلية في الصبي والمجنون أو لضرر المولى فوقفناه. قال صاحب النهاية: هذا الذي ذكره عن الإشكال إنما يرد على لفظ مختصر القدوري حيث قال فيه: ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشترى، أما هاهنا يعني في الهداية فلم يذكر قوله أو اشترى فلا يرد الإشكال، ولكن جعل المذكور في القدوري مذكورا وهاهنا فأورد الإشكال وهو موجود في بعض النسخ، وكذا في نسخة سماعي، وكذا ذكره شيخي في شرحه (قوله وهذه المعاني الثلاثة) يعني الصغر والرق والجنون (توجب الحجر في الأقوال) يعني ما تردد منها بين النفع والضر كالبيع والشراء: أي هذه المعاني توجب التوقف على الإجازة على العموم بين الصغير والمجنون والعبد. وأما ما يتمحض منها ضررا كالطلاق والعتاق فإنه يوجب الإعدام من الأصل في حق الصغير والمجنون دون العبد، وأما ما يتمحض منها نفعا كقبول الهبة والهدية والصدقة فإنه لا حجر فيه على العموم (قوله دون الأفعال) يعني أن المعاني الثلاثة لا توجب الحجر عن الأفعال (لأن الشأن أن الأفعال لا مرد لها) حتى إن ابن آدم لو انقلب على قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال، وكذلك العبد والمجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما الضمان في الحال (لأن الأفعال توجد حسا ومشاهدة) ويحصل بها الإتلاف، والإتلاف بعد الحصول لا يمكن أن يجعل كلا إتلاف،