[فصل من أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر]
(فصل) :
لما ذكر حكم الإكراه الواقع في حقوق العباد شرع في بيان حكم الإكراه الواقع في حقوق الله تعالى، وقدم الأول لأن حق العبد مقدم لحاجته، وذكر فيه الإكراه الملجئ وهو الذي يخاف فيه تلف النفس أو عضو من الأعضاء، وغير الملجئ
وهو الإكراه بالحبس والضرب اليسير والتقييد، والأول معتبر شرعا سواء كان على القول أو الفعل، والثاني إن كان على فعل يسير فليس معتبرا ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه، وإن كان على قول فإن كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فكذلك وإلا فهو معتبر فعلى هذا (إذا أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر بحبس أو ضرب) يسير لا يخاف منه تلف النفس أو العضو (أو قيد لم يحل له) الإقدام على ذلك (وإن أكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يقدم، وعلى هذا الدم ولحم الخنزير لأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند الضرورة كما في المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها، ولا ضرورة) عند عدم الخوف على النفس أو العضو (حتى لو خاف على ذلك بالضرب وغلب على ظنه أبيح له ذلك ولا يسعه أن يصير على ما توعد به) وأشار إلى أن الملجئ يمتاز عن غيره لغلة الظن، لأن بدن الإنسان في احتمال الضرب متفاوت، وليس ثمة نص مقدر فيعتبر فيه غالب رأي من ابتلي به، ولا معتبر بمن قدر في ذلك أدنى الحد وهو أربعون فقال: إن تهدد بأقل منها لم يسعه الإقدام، لأن الأقل مشروع بطريق التعزير، والتعزير يقام على وجه الزجر لا الإتلاف، لأن ذلك نصب المقدار بالرأي وهو لا يجوز
(فإن صبر حتى أوقعوا به) أي قتلوه أو أتلفوا عضوه (ولم يتناول) وعلم بالإباحة (فهو آثم
لأنه لما أبيح) من حيث إن حرمة هذه الأشياء كانت باعتبار خلل يعود إلى البدن أو العقل أو العضو وحفظ ذلك مع فوات النفس غير ممكن (كان بالامتناع عن الإقدام معاونا لغيره على هلاك نفسه فيأثم كما في حالة المخمصة. وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يأثم لأن الإقدام على ذلك رخصة، إذ الحرمة) بصفة أنها ميتة أو خمر وهي (قائمة ف) إذا امتنع (كان آخذا بالعزيمة فلا يأثم. قلنا: لا نسلم أن الحرمة قائمة لأن الله تعالى استثنى حالة الاضطرار) فقال {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] (والاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا) فكان لبيان أن المستثنى لم يدخل في صدر الكلام (فلا محرم) حينئذ (فكان إباحة لا رخصة) فامتناعه من التناول كامتناعه عن تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أو عضوه فكان آثما (لكنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة، لأن في انكشاف الحرمة خفاء) لأنه أمر يختص بمعرفة الفقهاء (فيعذر) أوساط الناس (بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب) فإن قيل: إضافة الإثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد. فالجواب أن المباح إنما يجوز تركه والإيتان به إذا لم يترتب عليه محرم، وهاهنا قد ترتب عليه قتل النفس المحرم فصار الترك حراما لأن ما أفضى إلى الحرام حرام.
قال (وإن أكره على الكفر بالله والعياذ بالله إلخ) علم أن كل ما لا يعتبر إكراها في تناول
الميتة والخمر لا يعتبر إكراها في إجراء كلمة الكفر على اللسان لأن حرمة الكفر أشد، فإذا أكره على ذكره بما لا يخاف به على النفس أو العضو لا يصح الإقدام عليه، وإذا خاف على ذلك جاز له أن يظهر ما أمروه به من إجراء كلمة الكفر، لكنه يوري والتورية أن يظهر خلاف ما يضمر فجاز أن يكون المراد بها هاهنا اطمئنان القلب، وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين فإن أظهر ما أمر به موريا كان أو غيره على المعنى الثاني وقلبه مطمئن بالإيمان لم يأثم لحديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - حيث ابتلي به، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد» . وفيه نزل قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] " وقصته معروفة. ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - " فعد " عد إلى طمأنينة القلب لا إلى الإجراء والطمأنينة جميعا، لأن أدنى درجات الأمر الإباحة فيكون إجراء كلمة الكفر مباحا، وليس كذلك