ولئن سلم فهو عام مخصوص خص منه الجمعة والعيدين فيجوز تخصيصه بالقياس على الجمعة. وأجيب بأن أصحابنا ملئوا كتبهم به، ونقلوا أن ابن عباس كان يفسره بعدم القراءة كما تقدم وليسوا من أهل الأهواء والبدع، ولولا أنه ثبت عندهم إسناده لما فعلوا ذلك.
وعن الثاني بأن الجمعة والعيدين ليست بمخصوصة؛ لأن «الجمعة فرضت بالمدينة وكانت الغلبة للمسلمين، فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة فيها» فكان نسخا لا تخصيصا، والنسخ بالقياس لا يجوز، وكذا في الأعياد ومنه عرف حكم الجمعة والعيدين. (والنقل المستفيض) أي الشائع المنتشر ما روى أبو حنيفة في مسنده بإسناده إلى النعمان بن بشير «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كان يقرأ في الجمعة {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] » وهو يدل على أنه كان يجهر حتى تسمع قراءته (وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد) وهذا يدل على أن الجهر أفضل؛ لأن الفرض في حق المنفرد كذلك. وروت عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في تهجده يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان» . ولا يظن أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يفعل إلا الأفضل.
وليس في بعض النسخ قوله: (ومن فاتته العشاء، إلى قوله: من قرأ في العشاء) والصواب ذكرها؛ لأنها من أصل مسائل الجامع الصغير حيث قال فخر الإسلام في الجامع الصغير: هذه المسألة مسألة هذا الكتاب، والمصنف التزم ذكر مسائل الجامع الصغير.
وقوله: (وإن كان وحده خافت حتما هو الصحيح) مخالف لما ذكره شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي والمحبوبي في شروحهم للجامع الصغير فإنهم قالوا الجهر أفضل؛ لأن القضاء يكون
على وفق الأداء، وفي الداء المنفرد مخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كذلك في القضاء، وأما تعليل المصنف فتقريره أن الجهر إما أن يكون واجبا أو جائزا، وسبب الأول الجماع والفرض هاهنا عدمه، وسبب الثاني الوقت والفرض عدمه فتعين الإخفاء، ومنع بأن السبب ليس بمنحصر في ذلك لم لا يجوز أن تكون موافقة القضاء الأداء سببا للجواز أيضا في حق المنفرد.
ويمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره المصنف من سببي الجهر ثابت بالإجماع وقد انتفى كل منهما فينتفي الحكم، وأما موافقة القضاء الأداء فليس على سببيتها إجماع ولا نص يدل عليها فجعلها سببا يكون إثبات سبب بالرأي ابتداء، وهو ينزع إلى الشركة في وضع الشرع وذلك باطل، ولعل هذا حمل المصنف على الحكم بكونه حتما هو الصحيح، فيكون معنى قوله هو الصحيح هو الصحيح دراية لا رواية، فإن أكثر الروايات على الجواز كما ذكرنا آنفا.
(ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ الفاتحة لم يعد في الأخريين وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وجهر) يعني بهما على الصحيح كما نذكره (وهذا عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا يقضي واحدة منهما) ؛ لأن كل واحد منهما واجب، ولهذا لو ترك إحداهما ساهيا وجب عليه سجدة السهو وقضاها في الشفع الثاني أو لم يقض، والواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل، وهو ليس بموجود؛ لأن الدليل هو أن يكون ما له مشروعا ليصرف إلى ما عليه، والسورة في الأخريين