ولو ترك المولى ابنا وبني ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن، لأن الولاء للكبر هو المروي عن عدة من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم - ومعنى الكبر القرب في العصوبة لا في السن على ما قالوا، ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين صغيرا وكبيرا ثم مات المعتق فالولاء بينهما نصفين لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب والصلبي أقرب فيستحق الجميع.
[فصل في ولاء الموالاة]
أخر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة لأن ولاء العتاقة لكونه غير قابل للتحويل كان أقوى، بخلاف ولاء الموالاة فإن للمولى فيه أن ينتقل قبل العقل، ومعنى الولاء قد تقدم لغة واصطلاحا. وصورة هذا الولاء أن يتقدم رجل ويسلم على يدي رجل ويقول له أو لغيره واليتك على أني إن مت فميراثي لك، وإذا جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر منه. وله ثلاث شرائط: إحداها أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب إلى غيره، وأما نسبة غيره إليه فغير مانع. والثانية أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه. والثالثة أن لا يكون عربيا. فإن قيل: من شرط العقد عقل الأعلى وحريته فإن موالاة الصبي والعبد باطلة فكيف جعل الشرائط ثلاثا؟ أجيب بأن المذكورة إنما هي الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحدة من الصور. وأما ما ذكرت فإنما هو نادر فلم يذكره، وأما حكمه فهو وجوب العقل على عاقلة الأعلى إذا جنى الأسفل، واستحقاق ميراثه
إذا مات عن غير وارث، وكلامه في الفصل واضح لا يحتاج إلى تفسير، خلا.
قوله (وإن كان له وارث فهو أولى منه وإن كان من ذوي الأرحام) فإنه أورد عليه بأنه ينبغي أن يكون الثلث للمولى كما لو أوصى بكل ماله لآخر وله وارث معروف. وأجيب بأنه جعله بعقد الولاء وارثا عنه، وفي سبب الوراثة ذو القرابة أرجح لأن القرابة متفق على ثبوتها شرعا وإن اختلفوا في كونها
سببا للإرث، وعقد الولاء مختلف في ثبوته شرعا، ولا يظهر الضعيف في مقابلة القوي فلا يظهر استحقاق المولى معه بهذا السبب في شيء من المال، بخلاف الوصية بالثلث فإنها خلافه في المآل مقصودا، فلا يمكن جعل الثلث له إلا بطريق الوصية، لأنه ما أوجب له ذلك مقصودا، ولا بطريق الإرث لترجح استحقاق القريب عليه. وخلا قوله (إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل) فإنه أورد عليه بأن سبب اشتراط حضرة الوكيل في حق العزل ظاهر، وهو تضرر الوكيل بسبب الضمان عند رجوع الحقوق عليه إذا كان نقد من مال الموكل على ما مر في الوكالة فما معنى اشتراط توقف الفسخ هاهنا على حضرة كل واحد من الأعلى والأسفل. وأجيب بأن سبب الاشتراط هاهنا هو السبب هنالك وهو دفع الضرر فإن العقد كان بينهما، وفي تفرد أحدهما إلزام الفسخ على الآخر بدون علمه، وإلزام شيء على الآخر من غير علمه به نفسه
ضرر لا محالة، لأن فيه جعل عقد الرجل العاقل البالغ كلا عقد، وفيه إبطال فعله بدون علمه، وخلا قوله (لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة) فإن عزل الوكيل حال غيبته مقصودا لا يصح وحكما يصح، كما لو أعتق العبد الذي وكله ببيعه. فإنه أورد عليه لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العقد الأول. وأجيب بأن الولاء كالنسب والنسب ما دام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء، فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول، ذكر ذلك كله في النهاية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.