عند الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الرجعة لثبوت النسب، واحتمل أن لا يكون فيحتاج إلى إثباتها ليثبت النسب، وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد ذلك أسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا، ومن عتق مقصودا لا ينتقل ولاؤه كما تقدم، ويتبين من هذا أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق الأولى المتيقن بوجود الولد عند الموت والطلاق. وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي، ففي البائن مثل ما كان، وأما في الرجعي فولاء الولد لموالي الأب لتيقننا بمراجعته. وذكر لفظ الجامع الصغير لاشتماله على بيان العقل وبين الفرق بينه وبين ولد الملاعنة وكلامه فيه واضح.
قال (ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب إلخ) تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد معتقة العرب فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وأموالهم لهم لا لذوي أرحامه، حتى لو ترك هذا الولد عمة أو خالة لم يكن لهما شيء في وجود معتق الأم وعصبته. وعند أبي يوسف - رحمه الله - حكمه حكم أبيه فلا يكون عليه ولاء عتاقة وإنما يورث ما له بين ذوي أرحامه، كما إذا كان الأب عربيا والأم معتقة فإنه لا يكون ولاؤه لموالي أمه لأن النسب إلى الآباء. فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوي الأب الحر والعبد وليس كذلك. أجاب بأن العبد هالك معنى لأنه لا يملك شيئا ولأنه أثر الكفر والكفر موت حكمي، قال الله تعالى {أومن كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122] فصار حال هذا الولد في الحكم حال من لا أب له فينسب إلى موالي الأم، وهذا المعنى معدوم إذا كان الأب حرا لأن الحرية حياة باعتبار صفة المالكية، والعرب والعجم فيه سواء.
ووجه قولهما ما ذكره في الكتاب، ومعنى قوله حتى اعتبرت الكفاءة فيه أن الناس يتفاخرون بالعتاقة ويعتبرونها في الكفاءة، فمن له أب واحد في الحرية لا يكون كفؤا لمن له أبوان فيها، والنسب ليس كذلك فإن العجم قبل الإسلام لم يعتبروا ذلك وكان تفاخرهم بعمارة الدنيا حتى جعلوا من له أب واحد في الإمارة كفؤا لمن له أبوان في ذلك،
قال المصنف - رحمه الله - (الخلاف في مطلق المعتقة) وإنما قال ذلك لأن محمدا - رحمه الله - ذكر المعتقة مطلقا، حتى لو تزوج بمعتقة غير العربي كان كذلك، فكان وضع القدوري في معتقة العرب اتفاقيا.
وذكر لفظ الجامع الصغير لبيان أن محمدا - رحمه الله - ذكر المعتقة مطلقا ولاشتماله على ولاء الموالاة، وذلك واضح في الكتاب. (قوله كالمولود بين واحد من الموالي) يعني العجم، فإن العجمي إذا تزوج بعربية فولدت أولادا فإنها تنسب إلى قوم أبيهم، فكذا إذا كانت معتقة لأن النسبة إلى الأم ضعيفة.
وقوله (وإن كان الأبوان) أي الوالدان (معتقين) راجع إلى أول الخلاف: يعني إن كانت الأم معتقة والأب والى رجلا ففيه الخلاف. وأما إذا كان الوالدان معتقين (ف) قد أجمعوا أن (النسب) إلى قوم الأب لاستوائهما والترجيح لجانبه لشبهه (بالنسب) قال - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» وفي حقيقة النسب يضاف الولد إلى الأب في الشرف والدناءة، فكذلك في الولاء، ولأن النصرة به: أي بالأب أكثر.
قال (وولاء العتاقة تعصيب) التعصيب هو جعل الإنسان عصبة، ومنه قولهم الذكر يعصب الأنثى (وهو) أي مولى العتاقة (أحق بالميراث من العمة والخالة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي اشترى عبدا فأعتقه «هو أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له، ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته» ) قوله هو أخوك: يعني في الدين، وقوله إن شكرك: يعني إن شكرك بالمجازاة على صنيعك فهو خير له لأنه انتدب إلى ما ندب إليه، وشر لك لأنه أوصل إليك بعض الثواب في الدنيا فتنقص بقدره من ثواب الآخرة، وإن كفرك فهو خير لك لأنه يبقى لك ثواب العمل كله في الآخرة، وشر له لأنه كفر النعمة. وقوله كنت أنت عصبته يدل على