فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه لأنه لم يملكه، إذ المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك فكذا بالإرث) ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم (وإن أعتقوه جميعا) عتق استحسانا. وجه القياس ما ذكرنا من عدم الملك.
ووجه الاستحسان أن يصير إعتاقهم إبراء عن بدل الكتابة فإنهم يملكونه لجريان الإرث فيه (وإذا برئ المكاتب عن جميع بدل الكتابة عتق كما إذا أبرأه مولاه) فإن قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه. قلنا: لا يصح، لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه، والعتق لا يثبت في المكاتب بإبراء بعض البدل أو أدائه لا في بعضه ولا في كله، لأن عتقه معلق بسقوط جميع البدل، ولهذا لو أبرأ المورث عن بعض البدل لم يعتق منه شيء، وإذا لم يمكن إثبات المقتضى لا يثبت المقتضي فلا وجه لإبراء البعض، وكذلك إلى إبراء الكل لحق بقية الورثة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المآب.
[كتاب الولاء]
أورد كتاب الولاء عقيب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة، وقد ساق موجب ترتيب الأبواب على النهج المتقدم إلى هذا الموضع فوجب تأخير كتاب الولاء عن كتاب المكاتب لئلا يتقدم الأثر على المؤثر. والولاء في اللغة عبارة عن النصرة
والمحبة، وهو مشتق من الولي وهو القرب، وحصول الثاني بعد الأول من غير فصل، وفي عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الإرث والعقل. قال (الولاء نوعان) ينوع الولاء باختلاف السبب إلى نوعين: فالأول (ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة) اقتفاء بقوله تعالى {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} [الأحزاب: 37] أي بالإعتاق وهو زيد.
(وسببه العتق على ملكه في الصحيح) وقوله في الصحيح احتراز عن قول أكثر أصحابنا إن سببه الإعتاق استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لمن أعتق» وإنما كان ذلك صحيحا، لأنه لو عتق على الرجل قريبه بالوراثة كان الولاء له ولا إعتاق، فجعل العتق سببا أولى لعمومه، والثاني ولاء موالاة وسببه العقد على ما سنذكر (قوله ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة) بيان لسبب النوعين فإن كلا منهما يضاف
إلى شيء، والإضافة تدل على السببية كما عرف في الأصول.
وقوله (والمعنى فيهما التناصر) بيان مفهومهما الشرعي (قوله وكانت العرب تتناصر بأشياء) بيان وجوه التناصر فيهما، فإن العرب كانت تتناصر بهما وبالحلف والمناطاة (و) قد (قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - تناصرهم بالولاء بنوعيه فقال: «إن مولى القوم منهم وحليفهم منهم» . والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف) .
قال (وإذا أعتق المولى مملوكه إلخ) إذا أعتق المولى مملوكه كان الولاء له لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لمن أعتق» ووجه الاستدلال أن الحكم إذا ترتب على مشتق دل على أن المشتق منه علة لذلك الحكم. فإن قيل: الاستدلال به على هذا الوجه يناقض جعل العتق سببا لأن أعتق مشتق من الإعتاق. فالجواب أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر
الثلاثي وهو العتق.
وقوله (ولأن التناصر به) أي بسبب الإعتاق دليل على الأثرين الثابتين به وهما العقل والميراث. وتقريره المولى ينتصر بمولاه بسبب العتق، ومن ينتصر بشخص يعقله لأن الغرم بالغنم فحيث يغنم بنصره يغرم عقله، والمولى أحياه معنى بإزالة الرق عنه، لأن الرقيق هالك حكما، ألا يرى أنه لا يثبت في حقه كثير من الأحكام التي تعلقت بالأحياء نحو القضاء والشهادة والسعي إلى الجمعة والخروج إلى العيدين وأشباه ذلك، وبالإعتاق تثبت هذه الأحكام في حقه فكان إحياء معنى، ومن أحيا غيره معنى ورثه كالوالد فيصير الولاء كالولاد والولاد يوجب الإرث، فكذلك الولاء، ولأنه ثبت أنه يعقله فيرثه لأن الغنم بالغرم، فقوله (ولأن الغنم بالغرم) يخدم الوجهين فلهذا أخره (قوله وكذا المرأة تعتق) يعني أن ولاء معتقها لها لما روينا من قوله - صلى الله عليه وسلم -