[باب من يكاتب عن العبد]
(باب من يكاتب عن العبد) لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصيل في الكتابة ذكر في هذا الباب أحكاما تتعلق بالنائب فيها، وقدم أحكام الأصيل لأن الأصل في تصرف المرء أن يكون لنفسه. قال (وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم إلخ) قال في الجامع الصغير: وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم فإن أدى عنه عتق، وإن بلغ العبد وقبل فهو مكاتب. واختلف شارحوه في تصويره فقال بعضهم: هو أن يقول الحر لمولى العبد كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا يعتق بأدائه بحكم الشرط، وإذا قبل العبد صار مكاتبا: يعني إن هذا العقد نافذ في حق مال العبد من حرمة البيع ونفوذ عتقه بأداء هذا القائل وموقوف على إجازته فيما عليه من لزوم البدل لأنه عقد جرى بين فضولي ومالك فيتوقف على إجازة من له الإجازة، فإذا قبله كان ذلك إجازة منه فيصير مكاتبا، لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، ولو وكله العبد بذلك نفذ عقده عليه، فكذا إذا أجاز بعد العتق.
وقال بعضهم: هو أن يقول كاتب عبدك على ألف درهم ولم يقل على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فأدى عتق استحسانا. وفي القياس لا يعتق لأنه لا شرط حتى يعتق بوجود الشرط والعقد موقوف لما مر. وجه الاستحسان أنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق العتق: أي في توقف العتق على أداء القائل فيصح العقد في حق هذا الحكم ويتوقف في لزوم الألف العبد. قيل ما الفرق بين هذه وبين البيع، فإن بيع الفضولي يتوقف على إجازة المجيز فيما له وفيما عليه، وهاهنا لا يتوقف فيما له.
والجواب أن ماله هاهنا إسقاط وهو لا يتوقف على القبول وما عليه إلزام وهو يتوقف عليه، ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد لأنه متبرع حيث لم يأمره بالأداء ولا هو مضطر في أدائه، وهل له أن يسترد ما أدى
إلى المولى؟ فيه تطويل طالع النهاية تطلع عليه.
قال (وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه إلخ) إذا قال العبد لمولاه كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى عبدك فلان الغائب ففعل جاز استحسانا. وفي القياس أن يصح على نفسه لولايته عليها، ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه، كمن باع عبده وعبد غيره أو زوج أمته وأمة غيره. وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فيه أصلا والغائب تبعا، والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعا حتى عتقوا بأدائها وليس عليهم من البدل شيء. فإن قيل: ليس ما نحن فيه كالمستشهد بها لأن الأولاد تابعة لها. من كل وجه، حتى أن المولى لو أعتق الأولاد لم يسقط من البدل شيء وتعتق الأولاد إذا أعتق المولى الأم، بخلاف العبد الغائب فإنه مقصود بالكتابة من وجه حيث أضيف العقد إليهما مقصودا، حتى أن المولى إذا أعتق الحاضر نفذ عتقه وبطلت الكتابة ولا يعتق العبد الغائب، وإذا أعتق العبد الغائب سقطت حصته من المكاتبة ويجب على الحاضر حصته لا غير، ولا يلزم من نفوذ ما هو تبع محض بلا توقف على قبوله نفوذ ما هو مقصود من وجه بلا توقف. فالجواب أن ما ذكرت يجوز أن يكون وجها للقياس. وأما في الاستحسان فالنظر إلى ثبوت هذا العقد بالتبعية في البعض من غير نظر في أن يكون فيه جهة أصالة أو لا تصحيحا للعقد ونظرا للمكاتب ولاشتماله على المسامحة، وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله: أي فللمولى أن يأخذ العبد الحاضر بكل البدل، لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه، ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه وهذا يدلك على أن النظر في مجرد التبعية لا معتبر بجهة الأصالة في انعقاد العقد عليه (قوله وأيهما أدى عتقا) تكرار لأنه قال في أول المسألة: فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا، لكنه أعاده تمهيدا لقوله (ويجبر المولى على القبول، أما الحاضر فلأنه البدل عليه، وأما الغائب ف) القياس فيه أن لا يجبر لأنه متبرع إذ ليس عليه شيء من البدل.