وقد مر في كتاب الصلح، وكذا لا يجوز إذا كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة (وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على أداء البدل إلا به فأعطي له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا) وكانا اعتياضا عما هو مال من وجه بما هو مال من وجه، وقد اختلف الجنس (فلم يكن) ثمة (ربا) وفيه بحث لأن المال ما يتمول به وهو يعتمل الإحراز وذلك في الأجل غير متصور، ولأن قوله فأعطي له حكم المال ليس بمستقيم لفظا ومعنى، أما لفظا فلأن أعطى متعد إلى مفعوليه بلا واسطة وقد استعمله باللام وأما معنى فلأنه قال الأجل في حق المكاتب مال من وجه، فإن أراد بقوله فأعطي له حكم المال من كل وجه فات الاعتدال إذ الدين مال من وجه، وإن أراد حكم المال من وجه فهو تحصيل للحاصل.
والجواب أن ما ذكرتم من أن المال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان مالا من كل وجه، وليس ما نحن فيه كذلك، وإنما المراد به هاهنا أنه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب وهو في ذلك كعين الدراهم لتوقف قدرة الأداء عليه توقفها على عين الدراهم، وضمن أعطى معنى اعتبر، ومعناه اعتبر للأجل حكم المال، فإن الشيء يجوز أن يكون جهة في شيء ولا يكون معتبرا، فبين أنه اعتبر له تلك الجهة تصحيحا للعقد ونظرا للمكاتب (قوله ولأن عقد الكتابة) وجه آخر للاستحسان.
وتقريره أن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه لما تقدم أن له شبها بالتعليق بالشرط فيكون من هذا الوجه يمينا والأجل ربا من كل وجه ففيه شبهة الربا، وشبهة الربا إذا وقعت في شبهة العقد كانت
شبهة الشبهة ولا معتبر بها، بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهة لا شبهة الشبهة.
قال (وإذا كاتب المريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف درهم ثم مات المولى ولا مال له غيره ولم تجز الورثة الأجل) لأن المريض تصرف فيه وهو حقهم فلهم أن يردوه دفعا لضرر تأخير حقهم إلى مضي الأجل عن أنفسهم (فإن المكاتب يؤدي ثلثي الألفين حالا) وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم (والباقي) وهو ستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم (إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله لأن له أن يترك الزائد على قيمته) ومن له ترك شيء له ترك وصفه والتعجيل وصف فيجوز تركه (وصار) ذلك (كما إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة جاز لأن له أن يطلقها بغير بدل) ولو قال لأن له أن يترك الزيادة وثلث الألف فله أن يؤخرهما كان أحسن فتأمل (ولهما أن جميع المسمى بدل الرقبة) بدليل جريان أحكام الأبدال من جواز المرابحة على الألفين وجواز الحبس على المماطلة والأخذ بالشفعة فإنها تتعلق بجميع المسمى وهو الألفان، وبدل الرقبة يتعلق به حق الورثة لتعلقه بالمبدل، فإن المبدل لما كان متقوما كان حكم بدله حكمه فجميع المسمى يتعلق به حق الورثة، وما تعلق به حق الورثة جاز للمريض إسقاط ثلثه فيجوز تأجيله لأنه إسقاط معنى، بخلاف بدل الخلع فإن حق الورثة لم يتعلق به لأنه لم يتعلق بالمبدل لكونه ليس بمال، وعلى هذا الأصل اختلافهم إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى ستة وقيمتها ألف ثم مات ولم تجز الورثة التأجيل؛ فعندهما يخير المشتري بين أداء ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أجله، وبين نقض البيع وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا في الزيادة لما بينا من المعنى: يعني الدليل من الطرفين (وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا في قولهم جميعا لأن المحاباة في القدر) وهو إسقاط ألف درهم (والتأخير) وهو تأجيل الألف الآخر (فاعتبر الثلث فيهما) أي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط والتأخير، لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير أيضا ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حق الإسقاط ولا في حق التأخير.