قال صدر الإسلام: هذا شيء تركه الناس؛ لأنه قلما ينوي أحد شيئا (ولا ينوي النساء في زماننا) يعني أن ما قاله محمد من نية النساء كان في زمنهم، وأما في زماننا فلا ينوي النساء؛ لأن حضورهن الجماعات متروك بإجماع المتأخرين (ولا من لا شركة له في صلاته) من المؤمنين الغيب. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عما قال. قال الحاكم الشهيد: إنه ينوي جميع الرجال والنساء من يشاركه ومن لا يشاركه ليكون على وفق سلام التشهد: يعني قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ووجه الصحيح أن سلام التحليل خطاب والخطاب حظ الحاضرين، بخلاف سلام التشهد؛ لأنه تحية عامة للحضور والغيب الصالحين من عباده على ما قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح من أهل السماء والأرض» قال (ولا بد للمقتدي من نية إمامه) قيل تخصيص الإمام بالذكر يؤيد قول من يقول ينوي من يشاركه في الصلاة دون غيره. وقوله: (فإن كان الإمام في الجانب الأيمن) ظاهر.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عما قال بعضهم إن الإمام ينوي بالتسليمة الأولى لا غير، كذا ذكره قاضي خان ترجيحا للجانب الأيمن، والأصح الجمع؛ لأن الجمع عند التعارض ممكن فلا يصار إلى الترجيح، وعما قيل الإمام
يجب أن لا ينوي؛ لأنه يجهر بالسلام ويشير إليهم وهو فوق النية فلا حاجة إلى النية.
وقوله: (ولا ينوي في الملائكة) يشير إلى أن المراد بالحفظة ليس الكرام الكاتبين فقط كما زعم بعضهم أنه ينوي به ذلك، وهم اثنان واحد عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن يساره يكتب السيئات، بل المراد بها من معه من الملائكة، ولا يحصر في ذلك عددا معلوما؛ لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت. روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال " مع كل مؤمن خمسة من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات، وآخر عن يساره يكتب السيئات، وآخر أمامه يلقنه الخيرات، وآخر وراءه يدفع عنه المكاره، وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - يبلغه إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ". وفي بعض الأخبار: مع كل مؤمن ستون ملكا، وفي بعضها مائة وستون، وإذا كان كذلك فينويهم بدون حصر في عدد فأشبه الإيمان بالأنبياء - عليهم السلام - نؤمن بكلهم ولا نحصرهم في عدد لئلا يخرج منهم من هو منهم ولا يدخل فيهم من ليس منهم.
وقوله: (هو يتمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ) وجه التمسك به أن الألف واللام ليس للعهد لعدم معهود فكان لاستغراق الجنس فقد جعل جنس التحلل في الصلاة بالسلام، فمن أثبت بغيره فقد خالف النص؛ لأنه لا مدخل للقياس في ذلك كالتحريمة.
(ولنا ما روينا من حديث «ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه التشهد قال له: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد» . ووجه التمسك به أنه - عليه الصلاة والسلام - حكم بتمام