[مسائل منثورة في الإجارة]
(مسائل منثورة) معنى المسائل المنثورة قد تقدم، وحصد الزرع: أي جذه، والحصائد جمع حصيد وحصيدة وهما الزرع المحصود، والمراد بها هاهنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض، ومعناه ظاهر. وقيل هذا إذا كانت الريح هادئة. قال في النهاية: بالنون من هدن: أي سكن. وفي نسخة هادئة من هدأ بالهمز: أي سكن، وهذا التفصيل الذي ذكره من الهادئة والمطربة اختيار شمس الأئمة السرخسي
(قوله وإذا أقعد الخياط إلخ) يعني إذا كان الخياط أو الصباغ معروفا وهو رجل مشهور عند الناس وله جاه ولكنه غير حاذق فأقعد في دكانه رجلا حاذقا ليتقبل صاحب الدكان العمل من الناس ويعمل الحاذق وجعلا ما يحصل من الأجرة بينهما نصفين جاز استحسانا. وفي القياس لا يجوز لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة وهي لا تصلح رأس مال الشركة، ولأن المتقبل للعمل على ما ذكر صاحب الدكان فيكون العامل أجيره بالنصف وهو مجهول،
وإن تقبل العمل العامل كان مستأجرا لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل وهو مجهول، والطحاوي - رحمه الله - مال إلى وجه القياس وقال: القياس عندي أولى من الاستحسان وجه الاستحسان أن هذه ليست بإجارة وإنما هي شركة الصنائع وهي شركة التقبل، لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها قال - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» فإن قيل: شركة التقبل هي أن يشتركا على أن يتقبلا الأعمال وهاهنا ليس كذلك بل هما اشتركا في الحاصل من الأجر. أجيب بأن الشركة في الخارج تقتضي إثبات الشركة في التقبل فثبت فيه اقتضاء، إذ ليس في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتقبل والآخر بالعمل ذكرا، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه فأمكننا إثبات الشركة في التقبل اقتضاء فكأنهما اشتركا في التقبل صريحا، ولو صرحا بشركة التقبل ثم تقبل أحدهما وعمل الآخر جاز فكذا هذا. هذا هو المذكور في عامة الشروح لما ذكره المصنف فإنه قال: لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة، ولكن قوله فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل أنسب بشركة التقبل والله أعلم. وإذا كانت شركة لا إجارة لم تضره الجهالة فيما يحصل كما في الشركة.
وقوله (ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا)
ظاهر، والوطاء الفراش، والدثر جمع دثار وهو ما يلقى عليك من كساء أو غيره (قوله ورد الزاد معتاد) جواب عما يقال مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف، ومن عادة المسافرين أنهم يأكلون من الزاد ولا يردون شيئا مكانه. ووجهه أن العرف مشترك فإنه معتاد عند البعض كرد الماء، والعرف المشترك لا يصلح مقيدا فلا مانع من العمل بالإطلاق، وهو أنهما أطلقا العقد على حمل قدر معلوم في مسافة معلومة، ولم يقيد بعدم رد ما نقص من المجهول فوجب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق وهو عدم المانع، والله أعلم.