وصار كما إذا استأجر إلى الدياس مثلا ثم أسقط الأجل قبل أن يأخذ الناس فيه، وكما إذا باع بشرط الخيار إلى أربعة أيام ثم أسقط الرابع، وكما إذا باع بشرط قبل مجيئه، وهذا رد المختلف على المختلف، فإن زفر لم يقل بذلك أيضا، ولكن لما أثبت ذلك بدليله فيما تقدم ذكر هاهنا بطريق المبادي. لا يقال: ذكر هذه المسألة تكرار لأنه ذكر في أول باب ما يجوز من الإجارة ويجوز استئجار الأراضي للزراعة، ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها لأن ذلك وضع القدوري وهذا وضع
الجامع الصغير يشتمل على زيادة فائدة هي قوله فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى (ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل عليه ما يحمله الناس فهلك في نصف الطريق فلا ضمان عليه، لأن) الإجارة وإن كانت فاسدة ف (العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر) لأن حكم الفاسد إنما تؤخذ من الجائز، إذ لا حكم للفاسد بنفسه لأنه مباشرة مأمور بنقضه فلا بد وأن يأخذ من الصحيح حكمه (فإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى استحسانا كما مر في المسألة الأولى) وهي قوله وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد، فإنه لما حمل عليه ما يحمله الناس من الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع فانقلب إلى الجواز ووجب المسمى (وإن اختصما قبل أن يحمل عليه وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع نقضت الإجارة
دفعا للفساد
لأنه قائم بعد) والله سبحانه وتعالى أعلم.
[باب ضمان الأجير]
لما فرغ من بيان أنواع الإجارة شرع في بيان أحكام بعد الإجارة وهي الضمان وقال (الأجراء على ضربين إلخ) الأجراء جمع أجير. وهو على نوعين: أجير مشترك، وأجير خاص والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري. قيل: وتعريف الأجير المشترك بقوله من لا يستحق الأجرة حتى يعمل أيضا تعريف دوري، لأنه لا يعلم من لا يستحقها قبل العمل
حتى يعلم الأجير المشترك فيكون معرفة المعرف موقوفة على معرفة المعرف وهو الدور وأجيب بأنه قد علم مما سبق في باب الأجر متى يستحق أن بعض الأجراء يستحق الأجرة بالعمل فلم تتوقف معرفته على معرفة المعرف. وقيل قوله من لا يستحق الأجرة حتى يعمل مفرد والتعريف بالمفرد لا يصح عند عامة المحققين، وإذا انضم إلى ذلك قوله كالصباغ والقصار جاز أن يكون تعريف بالمثال وهو صحيح لكن قوله لأن المعقود عليه ينافي ذلك لأن التعليل على التعريف غير صحيح، وفي كونه مفردا لا يصح التعريف به نظر. والحق أن يقال: إنه من التعريفات اللفظية.
وقوله (لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد) بيان لمناسبة التسمية، وكأنه قال: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل يسمى بالأجير المشترك
لأن المعقود عليه إلخ، ويؤيده قوله (فمن هذا الوجه يسمى مشتركا، والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وهو قول زفر، ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر لهما ما روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك، ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكن العمل إلا به) ولا حفظ (فإذا هلك المتاع بسبب كان الاحتراز عنه ممكنا كالغصب والسرقة، وترك المستحق عليه تقصير من جهته فيوجب الضمان كالوديعة إذا كانت بأجر) فإنهما يقولان إنما تصور المسألة في حافظ الأمتعة بأجر فهلك الأمتعة فإنه يضمن وإن كان العين عنده أمانة (بخلاف ما إذا لم يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغير ذلك لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة أن العين في يده أمانة لأن القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلكت في يده بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه، ولو كان العين في يده مضمونا لضمنه كما في المغصوب) فإن قيل: الاعتبار ليس بصحيح لأن ما نحن فيه الحفظ فيه مستحق وقد فات بما أمكنه التحرز فوجب الضمان والغصب ليس كذلك.